در واکنش به تاخیر بی سابقه در واریز حقوق بازنشستگان، عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد تلویحا خواستار دادگاهی شدن مسئولین ارشد دولت سیزدهم شد و گفت: «این تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به مثابه یک جرم با عنوان اتهامی «ممانعت از حق» است.» اما برخلاف اظهارنظر داوری، بابک پاک نیا وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «صبحشد» این بی کفایتی را با عنوان مجرمانه «ممانعت از حق» همخوان و منطبق نمیداند.
صبح شد: باوجود پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت در روزهای گذشته تا پیش از ظهر امروز حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری واریز نشده بود. براساس اعلام رسانه ها، دقایقی پیش و در آخرین لحظات کاری بانکها در سال ۱۴۰۰، حقوق اسفند ماه به حساب بازنشستگان لشکری واریز شد. مسئولان سازمان بازنشستگی میگویند چرایی تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری را از رئیس سازمان برنامه و بودجه بپرسید.
این تاخیر در پرداخت حقوق در حالیست که وزیر نفت گفته بود:« تمام پول نفت فروخته شده را گرفتهایم و درآمدهای گذشته را هم احیا کردهایم. درآمدهای نفتی ایران نسبت به پارسال دو و نیم برابر و درآمدهای گاز چهار برابر شده است. سوال اینجاست وقتی منابع هم موجود است چرا در لحظات آخر و با این تاخیر بی سابقه حقوق بازنشستگان واریز شد؟
این تاخیر در واریز با واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. یکی از فعالان رسانه ای در واکنش به این بی کفایتی خطاب به محمد باقر قالیباف نوشت: «این حق مردم بر گردن شماست که این وزیر نالایق را که تا امروز دست آبرومندترین قشر کشور را در پوست گردو گذاشته را استیضاح کنید! چه کسی پاسخگوی اعمال این فشار روانی به پدربزرگها خواهد بود؟»
اما این پایان ماجرا نبود؛ عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد تلویحا خواستار دادگاهی شدن مسئولین ارشد دولت سیزدهم شد.
او در توییتی نوشت: «اگر بدانیم آنچه بازنشستگان دریافت میکنند نه لطفی از طرف دولت که نتیجه ۳۰ سال پرداخت کسوراتشان به صندوقهای بازنشستگی است و در واقع آنچه میگیرند، ذخیره و پسانداز خودشان است، این تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان را به مثابه یک جرم با عنوان اتهامی «ممانعت از حق» دنبال میکردیم.» اما آیا این تاخیر در واریز حقوق مصداق ممانعت از حق است؟
بابک پاک نیا وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این تحلیل به پایگاه خبری و تحلیلی صبح شد میگوید در حقوق عناوین و اصطلاحاتی وجود دارد که باید در همانجایی که قانونگذار وضع کرده به کار برده شود، در حقوق بحثی با عنوان دعاوی تصرف مطرح است که شامل «ممانعت از حق»، «مزاحمت» و «خلع ید» میشود.
عضو کانون وکلای مرکز ادامه میدهد: طرح این دعاوی در این موضوع به عنوان دعوای حقوقی و یا شکایت کیفری در حالیکه در بحث دیگری مطرح شده مبنی علمی ندارد، زمانی که حقوق یک نفر، دیر پرداخت میشود نمی توان دعاوی ممانعت که مصداقی از دعاوی تصرف است، را مطرح کرد.
وی با اشاره به مبحث قانونی بودن جرم و مجازات میافزاید: هرگاه اتفاقی رخ داد و موجب متاثر شدن جامعه شد نمیتوان فورا و بدون تجویز و پیش بینی قانونگذار آن اتفاق را جرم انگاری کرد و به طور کلی تفسیر موسع در متون جزایی خلاف اصول حاکم بر حقوق جزا است.
پاک نیا با تأکید بر مباحث فوقالذکر میگوید: تحلیل مطرح شده مبنی بر اینکه «موضوع تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان مصداقی از ممانعت از حق بوده و جرم است»، صحیح نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری هرچند می گوید «ممکن است براساس متون دیگری بتوان این موضوع را مصداق جرم دانست» اما در عین حال معتقد است اثبات این موضوع هم خیلی سخت و تقریبا غیر ممکن است.
وی در پایان تاکید میکند قدر متیقن امکان ندارد بتوان موضوع واریز با تاخیر حقوق بازنشستگان را مصداقی از ممانعت از حق دانست و عاملان آن را مورد تعقیب کیفری قرار داد.
انتهای پیام/