ماجرای لایحه عفاف و حجاب تا اینجا رسید که مفاد لایحه از سوی کارشناسان و پژوهشگران قوه قضاییه تنظیم و برای بررسی بیشتر به مجلس، ارجاع داده شد. مفاد لایحه اولیه، اشکالاتی داشت چرا که قوه قضاییه بیشتر به جرایم توجه کرده بود. پس لازم بود مفاد لایحه برای پژوهش دقیق‌تر به کمیسیون قضایی و کمیسیون فرهنگی مجلس واگذار شود. در هفته‌ای که گذشت متن لایحه به صحن علنی مجلس داده شد. امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در این موردپاسخگوی سوالات خبرنگار همشهری بود.
مخالفت مجلس با جرم انگاری
امیر‌حسین‌بانکی‌پور مواردی را که در چند روز اخیر در مجلس رخ داده و دیدگاه نمایندگان مجلس درباره لایحه حجاب را اینگونه عنوان می‌کند: «لایحه حجاب مورد بررسی قرار گرفت و 2پیشنهاد برای نحوه اجرای آن ارائه شد. پیشنهاد اول این بود که مجریان لایحه عفاف و حجاب به محض مواجه شدن با فرد بی‌حجاب با او سخت و جدی برخورد کنند؛ یعنی جرم‌انگاری صورت بگیرد تا فرد خاطی دیگر مرتکب اشتباه نشود و دیگران هم این رویه را پیش نگیرند. اما پیشنهاد دوم که رأی اکثریت نمایندگان را به همراه داشت این بود که درصورت مشاهده فرد بی‌حجاب و هنجارشکن، در گام اول نباید جرم‌انگاری صورت بگیرد. بهترین راه ورود پلیس به ماجراست و اینکه به فرد خاطی تذکر داده و جریمه‌ای درنظر بگیرد. درصورت تکرار این موضوع جرم‌انگاری انجام شود. دولت، مجلس و قوه قضاییه پیشنهاد دوم را پسندیدند که با شهروند بی‌حجاب برخورد تخلفی صورت بگیرد و چنانچه به اشتباه خود پافشاری کرد، رسیدگی به پرونده او روند قضایی را طی کند.» اما اینکه شهروندان بدحجاب چطور جریمه می‌شوند و میزان جریمه آنها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ بانکی‌پور پاسخ می‌دهد: «میزان جرایم هنوز مشخص نشده است. تخلف‌ها به‌صورت هوشمند بررسی و جریمه آنها تعیین می‌شود.»
تکلیف نامشخص گشت ارشاد
نکته دیگری که ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که با دخالت پلیس برای جلوگیری از بی‌حجابی، همان ماجرای‌های گذشته اتفاق خواهد افتاد، پلیس در جایگاه برخورد مستقیم با مردم قرار خواهد گرفت و نزاع و درگیری‌های نامطلوبی رخ خواهد داد. نماینده اصفهان در این‌باره اشاره می‌کند: «موضوعی که در مجلس به آن پرداخته شده، اهمیت لایحه حجاب و چگونگی اجرا شدن آن بود. در مورد گشت ارشاد اظهارنظری نشده است. برای این موضوع باید بیشتر زمان داشته باشیم و بررسی‌های بهتری انجام شود.»
از سوی دیگر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که برخورد انتظامی پلیس با متخلفان قانون حجاب و عفاف نارضایتی عمومی به دنبال دارد. جلیل محبی به نتایج پژوهش‌هایی که در این مورد انجام شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «درنظرسنجی‌هایی که از مردم داشتیم، حدود 70درصد از شرکت‌کنندگان با لزوم قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف موافق بودند، اما برخوردهای انتظامی پلیس با متخلفان و قانون‌شکنان را صحیح نمی‌دانستند.» او توضیح می‌دهد: «این نظرسنجی‌ها در مراحل مختلف انجام شد و پس از اتفاقات اخیر باز هم اغلب شرکت‌کنندگان درنظرسنجی‌ها، خواستار وضع و اجرای قانون در حوزه حجاب بودند، اما تعداد افرادی که مخالف برخوردهای انتظامی پلیس بودند به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده بود.»
فرصت سوءاستفاده به دشمن ندهیم
حجت‌الاسلام محبی بستن مسیرهای سوءاستفاده دشمن از قوانین عفاف و حجاب را برای اجرای کارآمد این قوانین ضروری می‌خواند و ادامه می‌دهد: «باید به این نکته توجه داشته باشیم که منطق قوانین سلبی و تنبیهی بازدارندگی است و اگر جریمه برخورد یا تنبیهی درنظر می‌گیریم، باید با کمترین هزینه اجتماعی، بیشترین بازدارندگی را داشته باشد.» او اتفاقات پس از مرگ مهسا امینی را هزینه اجتماعی سنگینی عنوان می‌کند که به‌دلیل نامناسب بودن قوانین گذشته رقم خورده و می‌گوید: «در تجربه‌های گذشته که پلیس در قالب‌های مختلف مانند گشت ارشاد با متخلفان برخورد می‌کرد، شاهد حوادثی بودیم که هزینه اجتماعی سنگینی در پی داشت. مرگ مهسا امینی یکی از این حوادث تلخ بود که هنوز هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن را پرداخت می‌کنیم.» محبی می‌افزاید: «هرگونه تنش و برخورد می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان و مغرضان را به‌وجود آورد و اجرای قوانین لایحه جدید عفاف و حجاب را مانند قوانین گذشته دچار مشکل کند.»
اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم
حجت‌الاسلام محبی به موفق نبودن برخوردهای انتظامی در قانونمندکردن موضوع حجاب اشاره می‌کند و می‌افزاید: «شواهد نشان می‌دهد برخوردهای انتظامی در کاهش جرم کشف حجاب و بدحجابی تأثیری نداشته و راهکاری کاربردی نبوده است.» او نظر بانکی‌پور و سایر افرادی را که معتقدند محدودکردن برخوردهای قهری و انتظامی پلیس، اقتدار این نیرو را کاهش می‌دهد رد می‌کند و پاسخ می‌دهد: «در جریانات اخیر خلاف این موضوع ثابت شد و با برخوردهای قهری نتوانسته‌ایم اقتدار و وجهه مردمی پلیس را افزایش دهیم.» محبی بالارفتن سطح برخوردهای انتظامی پلیس با مردم را محصول ناکارآمدی قوانین گذشته ذکر می‌کند و می‌گوید: «به‌دلیل اینکه در قوانین گذشته عامل بازدارنده قوی و مستحکمی پیش‌بینی نشده بود، فقط به برخوردهای انتظامی متوسل می‌شدیم و پلیس را در شرایطی قرار می‌دادیم که ناگزیر می‌شد با هنجارشکنان عفاف و حجاب مواجهه انتظامی داشته باشد.» محبی گفت: «یکی از نقاط قوت لایحه جدید این است که در آن، دستگیری فرد قانون‌شکن فقط به چند مورد محدود شده و با برچیده‌شدن بساط دستگیری‌ها همراهی و وفاق عمومی درباره اجرای این قانون شکل می‌گیرد.» حجت‌الاسلام محبی خاطر نشان می‌کند: «فقط در مواردی که فرد قانون‌شکن به‌صورت برهنه یا نیمه‌برهنه در مکان‌های عمومی ظاهر شود، پلیس مجاز به دستگیری اوست و در سایر موارد برخورد با این افراد به قوه قضاییه سپرده می‌شود تا با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و ویژگی‌های فرد مجرم، حکم مقتضی را صادر کند.» براساس لایحه جدید عفاف و حجاب وظیفه تذکر لسانی و ثبت و مستندسازی جرایم عفاف و حجاب به پلیس سپرده شده و این نیروی انتظامی نباید با مجرم برخورد انتظامی داشته باشد.
