دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب : ۸۱۷۹
plusresetminus
جزئیات زيان يك ميليارد دلاري ایران
آزادسازي 6 ميليارد دلار طلب ايران از كره جنوبي يكي از اخبار مهمي بود كه اواخر هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد در همين رابطه محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در پيامي نوشت: اين منابع به صورت پرداخت بانكي جهت خريد كالاهاي غيرتحريمي استفاده خواهد شد، بدون ترديد آنچه به دست آمده فراتر از تحليل‌هاي موجود است و البته كه اين فرآيند ادامه خواهد داشت.لازم به تاكيد است كه متاسفانه نزديك به 7 ميليارد دلار از منابع ارزي كشورمان طي سال‌هاي پاياني دهه 90 به‌ صورت وون (واحد پول ملي كره جنوبي) به بانك‌هاي كره جنوبي واريز شده بود و به آن هم، هيچ سودي تعلق نمي‌گرفت. حتي طي اين سال‌ها نيز به ‌دليل كاهش برابري وون به دلار، نزديك به يك ميليارد دلار آن با كاهش ارزش برابري روبه‌رو شد. فرزين ادامه داد: بر همين اساس، به زودي همه اين منابع يورويي به حساب‌هاي 6 بانك ايراني در قطر واريز و به صورت پرداخت بانكي جهت خريد كالاهاي غيرتحريمي استفاده خواهد شد، مابقي اين منابع هم در صورت سپرده، مشمول دريافت سود بانكي مي‌شود.

 

منابع آزاد شده به يورو تبديل مي‌شود

مجموع منابع ارزي بلوكه شده ايران در كره جنوبي و عراق حدود ۱۲ ميليارد يورو است كه ۶ ميليارد يورو از اين عدد سهم كره جنوبي بوده و در حال حاضر در بانك سوييس است و قرار بر اين است كه اين منابع ارزي به يورو تبديل شده و به حساب دو بانك قطري واريز شود. البته براساس توافقات صورت گرفته ۶ بانك ايراني از يك ماه گذشته در دو بانك قطري افتتاح حساب كرده‌اند و به محض تبديل اين منابع ارزي به يورو، قرار است اين منابع در اختيار بانك‌هاي ايراني قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد اتفاقي كه از ديد بسياري به دور ماند، تاواني بود كه «دلارزدايي» و شعارهاي دولت سيزدهم در راستاي آن، بر سر منابع بلوكه شده ايران در سئول آورد. منابعي كه «حق قانوني» مردم ايران است و به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه بلوكه شده است. اما نگاه خاص مديريتي حاكم بر گردانندگان اقتصادي كشور طي دو سال گذشته، ديدگاه «دلارزدايي» را چنان در بوق و كرنا كرد كه حالا شيپور از سر گشاد آن نواخته شده و يك ميليارد دلار از منابع متعلق به مردم ايران از دست رفته است!

پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران درباره سياست دلارزدايي در كشور و پرداخت 6 ميليارد دلار به جاي 7 ميليارد دلار از سوي كره جنوبي به دليل تبديل آن به ساير ارزها به «اعتماد» گفت: در دولت آقاي احمدي‌نژاد يك جوي در كشور ايجاد شد كه مسوولان وقت خواستار حذف دلار از مبادلات تجاري شدند و بخشي از ذخاير ملي هم به يورو تبديل و پس از آن هم نرخ يورو در بازارهاي جهاني تضعيف شد و ارزش ذخايري هم كه از دلار به يورو تبديل شده بود از بين رفت.

 

حفظ ذخاير ارزي

با رويكرد ايدئولوژيك شدني نيست

اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اين موضوع حايز اهميت است كه حفظ ذخاير ارزي به صورت دلار يا يورو با رويكرد ايدئولوژيك شدني نيست و بايد بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي باشد.

مولوي با بيان اينكه دلارزدايي مغالطه‌اي بيش نيست، افزود: اصلا مساله‌اي با عنوان دلارزدايي وجود ندارد، زيرا همه كالاهايي كه در ايران وجود دارد با ارزش دلاري محاسبه مي‌شود و اين موضوع تنها در ايران صدق نمي‌كند و در كشورهاي پاكستان و تركيه و ساير كشورها هم وجود دارد.

او ادامه داد: اينكه امروز براي آزادسازي 6 ميليارد دلار از كره جنوبي برخي آقايان جشن گرفته‌اند جاي تعجب دارد، چراكه عدم‌النفع صادرات نفت خام در طول 10 سال گذشته حداقل 450 ميليارد دلار بوده و امروز هم در مورد يك ميليارد بالاتر يا پايين‌تر صحبت مي‌شود كه اگر همين ميزان در گذشته تبديل به دلار شده بود مسلما قدرت خريد هم بيشتر مي‌شد.

اين اقتصاددان با بيان اينكه كاهش اين يك ميليارد دلار براي اولين‌بار نيست كه براي ما اتفاق مي‌افتد، گفت: بارها از اين اتفاقات براي كشور رخ داده كه آن هم به دليل رويكرد ايدئولوژيكي است كه برخي با آن به مباحث اقتصادي ورود مي‌كنند و در نهايت خروجي آن هم از بين رفتن ارزش اين منابع از جيب مردم ايران است.

 

با يك ميليارد دلار مي‌توان

به چند دانش‌آموز خدمات آموزشي داد؟

مولوي ادامه داد: هر چند يك ميليارد دلار رقم ناچيزي در مقابل 450 ميليارد دلار عدم‌النفع صادرات نفتي است، اما همين يك ميليارد دلار عدد بسيار بزرگي در دنيا براي اقدامات مختلف اقتصادي است و مي‌توان با اين رقم براي چند ده نفر دانش‌آموز خدمات آموزشي درجه يك تهيه يا براي‌شان تبلت و اينترنت فراهم كرد، اما مي‌بينيم كه امروز خيلي راحت اين يك ميليارد دلار از منابع ايران كم شده است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در ايران اعداد اصلا اهميتي ندارد، افزود: به نظر مي‌رسد آزادسازي 6 ميليارد دلار هم به منظور تهيه كالاهاي اساسي و دارو مورد استفاده قرار گيرد و قرار نيست اين منابع به صورت نقدي در اختيار ايران
قرار گيرد.

 

در حال حاضر هر يك دلار

معادل 100 روبل روسيه شده است

مولوي در پاسخ به اين پرسش كه برخي كشورها مانند برزيل، هند، روسيه، چين و آفريقاي جنوبي از جمله كشورهايي هستند كه دلارزدايي را در بخش مناسبات تجاري خود در دستور كار قرار داده‌اند با پياده‌سازي اين سياست چقدر مي‌توان تسلط دلار امريكا بر بازارهاي مالي را كاهش داد، گفت: در حال حاضر هر يك دلار معادل 100 روبل روسيه است. اين در حالي است كه اين رقم يك‌سال قبل حدود 56 روبل بود و اين نشان‌دهنده كاهش ارزش واحد پول روسيه است كه نسبت به يوان هم اين كاهش ارزش رخ داده است، حال اگر كشوري مانند برزيل مبادلات دلاري خود را حذف كند، سوال اينجاست كه آيا قيمت‌گذاري جهاني كالاها هم حذف خواهد شد؟ مسلما خير و تنها اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه اين كشورها به جاي دلار از واحد ارزي خودشان استفاده مي‌كنند كه اين امر به معني دلارزدايي نيست و به معني عدم استفاده از دلار در مبادلات بين كشورهاست.

 

ارزش تمامي كالاها در دنيا

بر اساس دلار محاسبه مي‌شود

او با بيان اينكه ارزش تمامي كالاها در دنيا بر اساس دلار است، تصريح كرد: كليه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي و... در بازارهاي جهاني با نرخ دلار ارزش‌گذاري مي‌شوند، حال اگر دلار در مبادلات تجاري كشوري نباشد، اين معاملات با روبل و يوان انجام مي‌شود.

مولوي افزود: البته معاملات با واحد پول ملي كشورها مزيت‌هايي هم دارد كه يكي از آنها اين است كه به دلار احتياجي نيست، اما از سوي ديگر گزينه‌ها براي انتخاب كالايي كم مي‌شود به عنوان مثال؛ اگر قرار است با هند يك معامله تجاري صورت گيرد تنها گزينه روي ميز آن است كه كالايي كه اين كشور دارد را تهيه كنند يا از برزيل تنها بايد گوشت قرمز تهيه شود و نمي‌توان همه تجهيزات فني را از برزيل، هند يا چين خريداري كرد و تنها اگر به اين نوع سياست در حد تامين معيشت نگاه شود، شدني است.

او گفت: ارزش‌گذاري‌ها به قيمت جهاني دلار به هيچ‌وجه قابل حذف نيستند، اينكه از واحد پول كشورمان براي خريد كالاها استفاده كنيم شدني است، اما قدرت انتخاب كالايي را از ما مي‌گيرد مانند اينكه سريلانكا به جاي بدهي‌اش به ايران تنها حجم بالايي چاي بدهد و اگر هر روز ايراني‌ها چاي زيادي هم بنوشند باز هم در نهايت اين بدهي تهاتر نمي‌شود و اين مدل تجارت براي ايران بي‌فايده است و منطقي‌تر آن است كه اين بدهي‌ها به صورت دلاري در اختيار ايران قرار گيرد تا بتوانيم بر اساس منافع خودمان كالاها را تهيه كنيم تا قدرت چانه‌زني بيشتري هم داشته باشيم و انتخاب‌هاي‌مان را هم بهينه كنيم.

 
https://sobhshod.ir/vdcg.u97rak9qypr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما