جنجالی‌ترین پرونده قضایی سال ۱۳۸۰ نیمه دوم این سال برای شهرام جزایری عرب تشکیل شد.
صبح‌شد: جنجالی‌ترین پرونده قضایی سال ۱۳۸۰ نیمه دوم این سال برای شهرام جزایری عرب تشکیل شد.
جوانی حدوداً ۳۰ ساله که به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد و در دادگاه او نام تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و اقتصادی مطرح شد.
در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده‌ای نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد: «متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانور‌های متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.
روزنامه ایران در گزارش ۶ دی ماه با تیتر «شهرام جزایری کیست؟» نوشت: «این روز‌ها در گرما گرم بحث مبارزه با فساد و کشاکش جریان‌های سیاسی کشور از یک فرد به عنوان سوژه استفاده می‌شود. شهرام جزایری نامی است که حالا همه می‌دانند در تاریخ ۱۶ دی ماه به اتهام اخلال در نظم اقتصادی، رشوه دهی و رانت خواری در شعبه اول دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) محاکمه خواهد شد.
هر چند برخی از شخصیت‌ها و محافل سیاسی براین باورند که جزایری در درجه‌ای از اهمیت نیست که بخواهد به موضوع محوری برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شود. اما برخی محافل و مطبوعات نیز طی روز‌های اخیر حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند...
جزایری جوانی جنوبی با حدود سی سال سن است که چهره او برای نمایندگان خصوصاً در کمیسیون اقتصادی آشنا است، چرا که به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه فرش، در زمره مشاورین اقتصادی این کمیسیون بوده است. شنیده‌ها حاکی است او آنقدر به کمیسیون اقتصادی نزدیک شده بود که کارت رفت و آمد تا حد ورود به صحن علنی مجلس را هم در جیب داشته است. حتی به‌عنوان کارشناس امکان رفت و آمد‌هایی نیز به شورای نگهبان پیدا کرده بود.»
روزنامه ایران همچنین درباره روال کار جزایری نوشته است: «به گفته منابع آگاه کانون فعالیت تجارت خارجی جزایری کشور امارات بوده است. او ۴۰ شرکت در داخل کشور به ثبت رسانده بود تا بتواند برای هر کدام آن‌ها وام‌هایی دریافت کند. ضمن اینکه در بازپرداخت اقساط و بدهی خود به بانک‌ها فردی خوش حساب بوده است.
او یک بار با دعوت از اعضای کمیسیون اقتصادی برای سفر به امارات که تنها مورد پذیرش تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، کلیه هزینه‌های سفر و پذیرایی میهمانان را برعهده گرفته بود. منابع آگاه می‌گویند او در مواردی مبالغی را به برخی اشخاص صاحب منصب هدیه داده که یک فقره از هدایای بزرگ او به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به یکی از معاونت‌های وزارت بازرگانی داده شده است.
او همچنین با یکی از فراکسیون‌های فرعی مجلس با نام فراکسیون صادرات روابطی داشته و تعدادی از اعضای این فراکسیون را هم از بذل و بخشش‌های خود بی‌نصیب نگذاشته است... به گفته افراد آگاه از مناسبات جزایری وی برای نفوذ به تمام لایه‌های سیاسی قدرت تقلا می‌کرده و مردان سیاسی صرف نظر از خط و گرایش‌شان مورد توجه او بودند.»
شهرام جزایری بعد از جلسات متعدد دادگاه و تجدید نظر خواهی در نهایت به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در اتهامات اقتصادی جمعاً به ۵ سال حبس و در اتهامات معمولی ناشی از عبورغیرقانونی از کشور، جعل کارت سربازی و... به ۶ سال حبس محکوم شد.
البته او در جریان گذراندن محکومیت خود ۲ اسفند ۱۳۸۵ با فریب مأموران محافظ که او را به دادگاه برده بودند، فرار کرد، اما در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران او را در روستایی در کشور عمان دستگیر و به زندان بازگرداندند.
