قرار است اولین دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی با حضور هیئتمنصفه برگزار شود و شاید اینگونه درِ این محاکم به روی متهمان سیاسی باز شود.
صبحشد: قرار است اولین دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی با حضور هیئتمنصفه برگزار شود و شاید اینگونه درِ این محاکم به روی متهمان سیاسی باز شود و دیگر شاهد محاکمه این متهمان در محاکم امنیتی نباشیم. بهار 95 بود که بعد از سالهای طولانی که از معطلماندن اصل 168 قانون اساسی میگذشت، بالاخره قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.
روز شنبه ۱۷ خرداد، بخشنامه سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، با موضوع «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» منتشر شد. رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضائی سراسر کشور خواسته بود دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با «حضور هیئتمنصفه» و «بهصورت علنی» برگزار شود.
حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شدهاند. متهم فردی است که به اتهام انتشار خبری کذب درباره یکی از مدیران سازمانهای تابعه دستگاه قضائی مورد شکایت قرار گرفته، ولی قوه قضائیه انگیزه این فرد را مصلحانه در نظر گرفته و حالا بهعنوان یک متهم سیاسی و براساس قانون جرم سیاسی، دادگاه او در حضور هیئتمنصفه و بهصورت علنی برگزار خواهد شد.
به گزارش شرق، با برپایی اولین محکمه سیاسی میشود امیدوار بود از این پس متهمان سیاسی تحت شرایط مندرج در قانون جرم سیاسی محاکمه و از تمهیدات و مزایای این قانون بهرهمند شوند، حداقل دستاورد اجرای این قانون بهرهمندی از وکلای تعیینی برای متهمان خواهد بود و محاکمه با حضور هیئتمنصفه و علنی برگزار خواهد شد؛ بنابراین باید برپایی اولین محکمه را به فال نیک گرفت و امید به تداوم کار این محاکم داشت.