بررسیها حاکی از این است که نظام مالیاتی در کشور ما مبتنی بر رویکرد منسوخ قرن ۱۹ است.
صبحشد: بررسیها حاکی از این است که نظام مالیاتی در کشور ما مبتنی بر رویکرد منسوخ قرن ۱۹ است. بر این اساس، لزوم تحول مالیاتی کشور ما از «مالیات ستانی بر اساس منبع» به سوی «مالیات بر مجموع درآمد» است.
بر این اساس پیش بینی میشود به کارگیری این رویکرد مالیاتی، ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده نابرابری را از ۰.۴۳ به ۰.۲۸ بهبود دهد.
همچنین زمینه را برای هدفمندی واقعی یارانهها فراهم خواهد ساخت و میتواند در فرایند گذر از اقتصاد نفتی، درآمد مالیاتی دولت را تا سه برابر افزایش دهد.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از قرن ۱۹ یعنی زمانی که دریافت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف رواج یافت، دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد اتخاذ شده است. ابتدا دریافت جداگانه مالیات از پایههای مختلف درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نظیر وضعیت کنونی کشور ما که در آن، پایههای مختلف درآمدی از جهت نوع درآمد (حقوق و دستمزد، سود سهام، درآمد املاک و ..) تفکیک میشود و بر هر پایه، با نرخها و ضوابط مختلفی مالیات وضع میشود، اما دومین رویکرد مربوط به دریافت یکپارچه مالیات از همه پایههای درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته میشود.
اگرچه این رویه، از اواخر قرن ۱۹ در اروپا رواج یافت، اما از منظر تاریخی در جامعه شیعی، از قرون اولیه اسلامی و در قالب خمس ارباح مکاسب وجود داشته است به طوری که «خمس» یکی از مترقیترین و عادلانهترین انواع مالیات در تاریخ بشر به شمار میرود.
۳ ضرورت به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد
با این اوصاف، در شرایطی رویکرد اول مالیات ستانی دهه هاست از سوی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران کنار گذاشته شده که همچنان در کشور ما به کار گرفته میشود. در واقع نظام مالیاتی امروز، کشور ما شباهت زیادی به الگوی مالیات بر درآمد انگلستان در قرن ۱۹ دارد. در این رویکرد، عدالت به عنوان یک شاخصه مهم مالیات ستانی نقض میشود.
به عنوان مثال اگر دو نفر دارای درآمد سالیانه ۵۰ میلیون تومان باشند، اما محل کسب این درآمد متفاوت باشد، میزان مالیات پرداختی این دو نفر متفاوت خواهد بود. به این ترتیب هم اینک قوانین مالیاتی ایران مملو از رفتار متمایز قانون گذار با مودیان مختلف و نیز پایههای مختلف درآمدی است که باعث میشود بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و نیز فعالان اقتصادی متاثر از علامت دهی نادرست قوانین مالیاتی انتخابهایی انجام دهند که به کاهش ظرفیت تولید و رفاه ملی بینجامد. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه، سه ضرورت تغییر قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر وضع مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را بیان کرده است.
کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی
تعقیب شاخص ضریب جینی به عنوان یکی از شناخته شدهترین شاخصهای اندازه گیری نابرابری نشان میدهد که این شاخص پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه ۹۰، هم اینک به سرعت در حال افزایش (به معنای افزایش نابرابری) و بازگشت به سطوح تاریخی خود در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ (یعنی بالاتر از ۰.۴۰) است. با این حال، مطالعات تجربی نشان میدهد استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران میتواند در خوش بینانهترین سناریو، این ضریب را از ۰.۴۳ به ۰.۲۸ کاهش دهد.
هدفمندی مخارج حمایتی دولت با هدف رفع فقر
آمارها حاکی از آن است که نرخ فقر کشوری در سال ۹۷، با رقم ۱۸.۴ درصد به رکورد جدیدی نسبت به سالهای قبل از آن در دهه ۹۰ رسیده است. از این رو حمایت از قشرهای ضعیف با اتصال نظام یارانهها و نظام مالیات بر مجموع درآمد ضرورت مضاعف دارد. در واقع علاوه بر آن که با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، درآمد مالیاتی دولت و توان مالی آن برای حمایت از قشرهای ضعیف افزایش خواهد یافت، زیرساخت اطلاعاتی فراهم شده این امکان را به وجود میآورد که دولت بتواند منابع یارانهای خود را به نحو موثرتر هزینه کند.
گذر از اقتصاد نفتی و پوشش پایدار کسری بودجه
تجربه جهانی نشان میدهد که وضع مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توانسته است سهم توان دولتها برای افزایش مخارج خود را به طرز قابل توجهی افزایش دهد و به عنوان مثال از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد برساند.
همچنین نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی این کشورها به میزان چشمگیری افزایش یافته و هم اینک به طور میانگین به حدود ۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود ۸ درصد برآورد شده است؛ بنابراین پژوهشهای داخلی نشان میدهد با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران در سناریوی خوش بینانه، درآمد مالیاتی دولت تا سه برابر قابل افزایش است.