چند روز پيش 61 اقتصاددان، طي نامه‌اي با هشدار نسبت به وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران از سياست‌هاي اقتصادي دولت موسوم به جراحي اقتصادي انتقاد كردند.
چند روز پيش 61 اقتصاددان، طي نامه‌اي با هشدار نسبت به وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران از سياست‌هاي اقتصادي دولت موسوم به جراحي اقتصادي انتقاد كردند.اقتصاددانها در اين نامه ريشه مشكلات اقتصادي را عوامل غيراقتصادي و تصميمات سياسي دانسته و اصلاحات اقتصادي را در گروي افق گشايي در حكمراني اعلام كردند. در اين راستا دو تن از امضاكنندگان اين نامه توضيح دادند كه توقع‌شان از دولت سيزدهم چيست و چرا اين نامه را امضا كردند كه در ادامه مي‌خوانيد.
استراتژي توسعه كشور چيست؟
مهدي پازوكي، اقتصاددان و از امضاكنندگان نامه سرگشاده هشدارآميز ۶1 اقتصاددان به «اعتماد» گفت: توقع ما اين است كه براي حل مشكلات اقتصادي از راهكارهاي علمي و اقتصادي بهره برده شود، چراكه راه‌حل مشكلات برخوردهاي سياسي نيست. اين اقتصاددان افزود: عمده‌ترين سوال من به عنوان يك شهروند ايراني كه طرفداري توسعه كشور هم هست، اين است كه استراتژي توسعه كشور چيست؟ البته بنده اولين‌بار است كه نامه‌اي با اين مضمون را امضا مي‌كنم و سوال اصلي اين است كه اگر دولت برنامه‌اي براي اقتصاد دارد بايد بيان كند. او تصريح كرد: بنده به شدت معتقدم كه نظام تصميم‌گيري اقتصادي بايد بر اساس منافع ملي باشد اما آن‌گونه كه شاهديم با وجود اينكه بهترين فارغ‌التحصيلان از دانشگاه‌هايي همچون شريف، تهران و دانشگاه شهيد بهشتي و... در كشور داريم كه مي‌توانيم در نظام تصميم‌گيري كشور از آنها استفاده كنيم، اما مديراني كه در بخش اقتصادي كشور فعاليت دارند به شدت ضعيف‌تر از مديران قبلي هستند، اين در حالي است كه آرمان انقلاب 1357 اين نبود. پازوكي در ادامه افزود: هم‌اكنون دولت در لايحه بودجه 1401 اعلام كرده كه برنامه ششم يك‌سال تمديد مي‌شود كه اتفاقا اين برنامه متعلق به دولت آقاي روحاني است و اگر اين برنامه درست نبود چرا بايد مجددا تمديد شود؟
7 صفحه از 7 هزار صفحه برنامه را منتشر كنيد
او افزود: اينكه دولت اعلام مي‌كند 7 هزار صفحه كار كرده و براي اقتصاد برنامه دارد چرا هنوز 7 صفحه آن را منتشر نكرده است؟ پازوكي با بيان اينكه بنده خود از طرفداران جراحي اقتصادي هستم، گفت: اين جراحي بايد جراحان حاذق داشته باشد و شرايط آن نيز فراهم باشد. اما اگر آقايان بخواهند دست به اقدامات پوپوليسيتي بزنند تبعات بسيار منفي به خصوص براي اقشار تهيدست به همراه دارد. او ادامه داد: يكي از سوالاتي كه در اين شرايط اقتصادي مطرح است، اين است كه چرا دولت 57 درصد حقوق كارگران را افزايش داده است؟ زيرا اين موضوع نه تنها منجر به افزايش نرخ بيكاري مي‌شود، بلكه سفره مردم را هم كوچك‌تر مي‌كند. اين اقتصاددان با اشاره به راهكارهاي ارايه شده در نامه 61 اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه اراده‌اي وجود داشته باشد، راهكارهاي ارايه شده كاملا عملي است و اگر مي‌خواهيم با جهان ارتباط داشته باشيم ضرورت دارد تا سيستم بانكي ايران با سيستم بانكي كشورهاي هدف كار كند اما اگر دولت مقررات بين‌المللي را نپذيرد هيچ كشوري حتي افغانستان نيز حاضر به مراوده اقتصادي با ما نيست.
حق ايران انزوا نيست
او با بيان اينكه حق ما نيست تا در جامعه جهاني منزوي شويم، گفت: اتفاقا دشمنان ما مانند اسراييل و تندروهاي امريكا و برخي كشورهاي منطقه به دنبال همين مساله (انزوا) هستند بنابراين اگر برجام اتفاق بيفتد يا اف‌اي‌تي‌اف به تصويب برسد به نفع ملت ايران است، به اعتقاد من گروه‌هايي كه مخالف اين موضوعات هستند دنيا را نمي‌شناسند و مي‌انديشند اگر سيم خادار دور ايران بكشند بهتر است. پازوكي با بيان اينكه منافع ملي كشور را بايد در نظر گرفت، گفت: شفافيت و مبارزه با فساد را بايد در اولويت قرار داد و حتما سعي شود قوه قضاييه مستقل باشد تا نظام تصميم‌گيري كشور نيز بر اساس نظام كارشناسي و با ابزار علمي با مشكلات و معضلات اقتصادي برخورد كند. اين اقتصاددان تصريح كرد: در حال حاضر كشور در تحريم به سر مي‌برد و هرگونه تعاملات جهاني به نفع كشور است كه البته نيازمند اصلاحات اقتصادي است كه بايد از درون شروع شود.
كشور نيازمند اصلاحات اساسي است
او با اشاره به اصلاحات اساسي در كشور خاطرنشان كرد: اولين اصلاح، اصلاحات مالي است يعني هزينه‌هاي غيرضرور كشور كاهش يابد كه ابتدا هم بايد از بخش‌هايي آغاز شود كه از دولت پول مي‌گيرند، اما پاسخگو نيستند و بهتر آن است كه مجلس ابتدا از خودش شروع كند از سال 1397 تا 1401 تقريبا بودجه مجلس بيش از دوبرابر شده است. پازوكي با بيان اينكه در سه سال گذشته شاهد رشد بودجه دولت بوديم، افزود: دولت بايد به جاي استقراض از سيستم بانكي دارايي‌هاي مازاد خود را به بخش خصوصي بفروشد كه همين موضوع باعث كاهش نقدينگي نيز مي‌شود. او با اشاره به اصلاحات در سيستم مالياتي گفت: دومين موضوع اين است كه بايد جلوي فرار مالياتي گرفته شود و هر فردي كه درآمدي دارد بايد ماليات آن را پرداخت كند و منبع اصلي درآمدهاي دولت از بخش ماليات باشد.
نبايد به ناكارآمدي بانك‌ها كمك كرد
پازوكي تصريح كرد: مرحله بعدي اصلاح در سيستم بانكي است كه به اعتقاد من سيستم بانكي كشور 40 سال با دنيا فاصله دارد، بنابراين بايد بانك‌هاي ورشكسته، ورشكسته باقي بمانند و نبايد به ناكارآمدي آنها كمكي كرد و انضباط پولي بر سيستم بانكي حاكم شود. اين اقتصاددان همچنين به انضباط اداري اشاره كرد و گفت: نكته بعدي اين است كه سعي شود از بهترين نيروي متخصص براي انضباط در اداره كشور بهره برده و از نيروهاي كارآمد استفاده شود كه در كشور كم هم نيستند، چراكه يكي از مزيت‌هاي ايران اين است كه نيروي بالقوه تحصيلكرده و كارآمد دارد. او گفت: متاسفانه در حالي كه قرار بود ما شاگرد اول آسياي جنوب غربي شويم نه تنها شاگرد اول نشديم، بلكه با كشورهاي منطقه از جمله عربستان و امارات و آذربايجان و... نيز فاصله‌مان بيشتر شد.
همه افرادي كه نامه را امضا كردند
دغدغه ايران را دارند
محمود اولاد، كارشناس اقتصادي نيز در مورد امضاي نامه 61 اقتصاددان در مورد شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران به «اعتماد» گفت: در وهله اول هدف اين بود كه نظر اقتصاددانها شنيده شود هر چند ابتداي انتخابات رياست‌جمهوري آقاي رييسي اعلام كرد كه اقتصاددانها را به خط خواهد كرد؛ اما اين به خط كردن از همه طيف‌ها نبود. اين در حالي است كه ما معتقديم بايد حرف‌هاي همه اقتصاددانها شنيده مي‌شد. او افزود: با توجه به تورم موجود همان‌گونه كه از وضعيت بازنشستگان، كارمندان، معلمان و معيشت مردم و ... مشخص است ما نيز در اين نامه ابراز نگراني خود را از فشارهاي اقتصادي مطرح كرديم. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: قطعا از درون اين سخنان مي‌توان يكديگر را ارزيابي كرد و منشا اثر بود تا كارها پيش برود اما اينكه افرادي به دنبال جبهه‌گيري هستند و اعلام مي‌كنند اين اقتصاددانها وابسته هستند اصلا درست نيست، زيرا همه اين افرادي كه نامه را امضا كردند از هيات علمي دانشگاه‌ها و از فعالان اقتصادي هستند و هميشه هم دغدغه ايران را داشته‌اند. او با بيان اينكه نبايد به افرادي كه نقدي مي‌كنند اتهام زده شود، افزود: ما تنها به دنبال بهبود شرايط هستيم و پيشنهاداتي نيز براي رسيدن شرايط بهتر داده‌ايم. اولاد ادامه داد: مساله‌اي كه ما از شرايط اقتصادي كشور تشخيص مي‌دهيم، اين است كه بيش از اينكه اين مسائل به دولت وابسته باشد مسائل حاكميتي است و بايد تصميمات موثري بابت آن لحاظ شود و بايد اين مسائل ريشه‌يابي شوند و تا زماني كه بحث‌هايي مانند موضوعات بين‌المللي و لغو تحريم‌ها رسيدگي نشود، نمي‌توان كاري از پيش برد.
حاكميت مسائل سياسي را
به صورت ريشه‌اي حل كند
اين كارشناس اقتصادي افزود: ضرورت دارد تا حاكميت مسائل سياسي را به صورت ريشه‌اي حل كند تا نااطميناني‌ها از اين موضوع برطرف شود و شرايطي را براي بهبود شرايط اقتصادي در نظر گيرد. اولاد با بيان اينكه مسائل مربوط به مشكلات اقتصادي كلان كشور با شوك درماني حل نمي‌شود، افزود: اين مسائل دايما تكرار مي‌شوند به عنوان مثال؛ از محل افزايش نرخ بنزين در يك زمان اندك قدري از كسري بودجه دولت حل مي‌شود و دوباره به بن‌بست بعدي كه مي‌خورند، شوك ديگري وارد مي‌كنند. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: براي حذف ارز 4200 توماني هم همين اتفاق افتاد و با وجود آنكه قرار بود ارز دولتي حذف شود و اختلاف ارز نيمايي با ارز آزاد كم شود، اما با افزايش نرخ دلار در بازار آزاد عملا اين اتفاق هم نيفتاد. اولاد تصريح كرد: اگر به زودي تصميمات جدي گرفته نشود و به شوك درماني‌ها ادامه داده شود متاسفانه بايد گفت اتفاقات خوبي در انتظار كشور نيست. او با بيان اينكه بيش از 10 سال است كه رشد اقتصادي نزديك به صفر و منفي را تجربه كرده‌ايم، تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده كه سرانه توليد ناخالص ملي در ايران در حال كاهش است و از سال 1390 تا 1398 حدود 34.8 درصد درآمد سرانه افت كرده است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه قدرت خريد مردم از بين رفته است و مردم به سمت فقر مي‌روند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اصلاح ساختار مالياتي گفت: بايد مردم بتوانند درآمدي داشته باشند كه ماليات آن را بدهند زماني كه توليد ناخالص منفي است چقدر مي‌خواهند ماليات را افزايش دهند و تا چه زماني مي‌خواهند اين رويه را ادامه دهند؟
او تصريح كرد: از زماني كه در اولين سال پرداخت يارانه‌ها اين مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واريز شد بايد ارزيابي شود كه اين رقم چه نسبتي با بودجه داشت. البته در آن سال پرداخت اين رقم چندان براي دولت سخت نبود، اما اين رقم امروز افزايش پيدا كرده و پرداخت آن هم براي دولت سخت‌تر شده است، زيرا توليد ناخالص داخلي و اين كيك هر روز كوچك‌تر مي‌شود و عملا در توان دولت نيست و اين شرايط به شدت براي بقاي جامعه و نظام خطرناك است.
