مساله‌ پرداخت دستمزدها در بازار کار، گاهي مورد مناقشه برخي از گروه‌هاي اجتماعي و سياسي قرار مي‌گيرد؛ موضوعي که نه‌تنها در کار آزاد بلکه در برخي از سازمان‌ها و ادارات نيز مشاهده مي‌شود. در سال‌هاي اخير، مدافعان بازار آزاد، ضمن تاختن به مساله اختلاف دستمزد، استدلالشان اين است که اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان از برخي جهات «افسانه» است. درمقابل، منتقدان مي‌گويند اختلاف دستمزد افسانه نيست و آن‌ها که بر اين‌ باورند صرفا حرف‌هايي بي‌پايه و اساس مي‌زنند و آسمان ريسمان به‌هم مي‌بافند.

به‌نظر مي‌رسد هر دو سوي دعوا، حرفي براي گفتن دارند. لذا پاسخ به اين پرسش که آيا اختلاف دستمزد زنان و مردان افسانه است يا خير، نيازمند بررسي دقيق ادعاهاي هر دو طرف است. اين ادعا که زنان براي کار مشابه صرفاً درصدي از دستمزد مردان را دريافت مي‌کنند دهه‌هاست بر زبان منتقدان بازار آزاد  جاريست. اين منتقدان اختلاف دستمزد را شاهدي بر‌اين امر مي‌گيرند که نظام بازار آزاد منجر به تبعيض عليه زنان مي‌شود. پيش‌ترها ادعا مي‌شد دستمزد زنان 65 درصد دستمزد مردان براي کار مشابه است. درحال‌حاضر اين عدد حدودا به 80 درصد رسيده است. پس همين ابتدا مي‌بينيم اختلاف دستمزد از دهه هفتاد ميلادي به اين سو، حال به هر دليلي، کمتر شده است. در ايران نيز نتايج يک نظرسنجي که با حضور 74 هزار نفر برگزار شده، نشان مي‌دهد حقوق دريافتي نيمي از مردان پارسال 10 ميليون تومان بوده و همين گروه امسال توقع دارند حداقل ماهي 14.2 ميليون تومان حقوق بگيرند در حالي که نيمي از زنان در سال قبل حداقل هشت ميليون مي‌گرفتند و امسال عدد 10.9 ميليون تومان را منصفانه قلمداد مي‌کنند. غير از جنسيت، محل فعاليت کسب‌وکار، سطح مهارت، نوع دانشگاه و مدت سابقه کار نيز بر ميزان حقوق پرداختي تاثير مي‌گذارد. به‌عنوان مثال حقوق قابل پرداخت به نيرو‌هاي با سطح مهارت کارشناس در سال گذشته از 5.6 ميليون تومان شروع مي‌شده، اما کارفرما‌ها به نيرويي با سطح مهارت کارشناس ارشد حداقل 7.3 ميليون حقوق داده‌اند. حقوق نيروي کار با سطح مهارت مدير هم پارسال دست‌کم 10 ميليون بوده و در مواردي به بالاي 40 ميليون در ماه افزايش پيدا کرده است.

تبعيض، در حقوق به معناي برهم زدن اصل مساوات بدون مجوز عقلي، قانوني و عرفي است. اصل عدم تبعيض يكي از اصول بنيادين در حقوق بين الملل به‌حساب مي‌آيد. در ماده21اعلاميه جهاني حقوق بشر2در سال1948اصل عدم تبعيض ذکر شده است. ايران در سال1343 به کشورهايي که اين مقاوله‌نامه را تصويب کرده بودند، ملحق شده است. براساس ماده1-1اين مقاوله‌نامه در تعريف تبعيض بيان مي‌‌کند: « تبعيض عبارت است از: هرگونه تفاوت، محروميت يا تقدم که بر پايه نژاد، رنگ، پوست، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي و يا طبقه اجتماعي برقرار شود و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط رفتار با کارگر را به کلي از ميان ببرد و يا بدان لطمه وارد سازد.»

با اين حال بررسي حداقل حقوق پرداختي به مردان و زنان در سال گذشته نشان از فاصله  500 هزار تومان آنها دارد. اغلب مردان شرکت‌کننده در نظرسنجي جاب ويژن گفته‌اند پارسال دست‌کم 5.5 ميليون تومان دريافتي داشته‌اند، اما اين عدد براي زنان پنج ميليون تومان بوده است. مردان انتظار دارند حداقل دريافتي‌شان در سال 1402، يک ميليون و 700 هزار تومان افزايش پيدا کند و به 7.2 ميليون تومان برسد. زنان به رشد يک ميليون توماني حداقل دريافتي خود قانع هستند و گفته‌اند کف حقوق شش ميليون تومان آن‌ها را راضي نگه مي‌دارد.