گزارش اخير مركز آمار ايران از تحولات نرخ تورم در اسفند سال گذشته و فروردين امسال را بايد يكي از عجيب‌ترين گزارش‌هاي آماري در سال‌هاي اخير دانست. مركز آمار كه تقريبا از زمان رياست مرحوم عادل آذر در اولين روز هر ماه، گزارش تحولات مربوط به شاخص قيمت مصرف‌كننده در ماه قبل را منتشر مي‌كرد، با دو ماه تاخير گزارشي «ناقص» بدون «جزييات» و سرشار از ابهام‌هاي ريز و درشت منتشر كرده كه نه تنها كمكي به جامعه كارشناسي براي پيش‌بيني تحولات آينده نمي‌كند؛ بلكه به شائبه‌هاي موجود براي «پنهان كردن» اثر گراني‌ها در «شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده» نيز مي‌افزايد. اين گزارش، شامگاه يكشنبه و در بدترين زمان ممكن براي رسانه‌ها، روي وب‌سايت مركز آمار ايران قرار گرفت و فرصت تحليل بيشتر ارقام موجود را از آنها گرفت. اما اينجا نگاهي داريم به برخي ويژگي‌هاي مهم در گزارش مركز آمار از تورم اسفند 1401 و فروردين 1402.
مواردي كه نيست
در گزارش اخير مركز آمار از نرخ تورم خبري از عدد «شاخص» قيمت مصرف‌كننده نيست. شاخص قيمت مصرف‌كننده يا CPI يك «عدد» است كه ميانگين وزني قيمت‌هاي سبدي از كالاها و خدمات را بررسي مي‌كند. نحوه محاسبه اين شاخص به اين صورت است كه براي سبدي تعريف‌شده از كالاها و خدمات، تغييرات قيمت هر مورد را مشخص مي‌كنند و سپس از آنها ميانگين مي‌گيرند. از تغييرات CPI به منظور بررسي تغييرات قيمت مربوط به هزينه زندگي استفاده مي‌شود. فرمول محاسبه اين شاخص به اين صورت است كه «قيمت يا هزينه كالا يا خدمات در يك برهه زماني خاص» تقسيم بر «قيمت يا هزينه آن كالا در سال پايه» تقسيم شده و حاصل آن ضرب در 100 مي‌شود. براي رسيدن به يك نقطه روشن از نرخ تورم، نياز به «عددي» داريم كه «شاخص قيمت» ناميده مي‌شود. مركز آمار، هر 5 سال يك بار «سال پايه» خود را بايد تغيير بدهد. بر اين اساس سال پايه مبناي گزارش‌دهي تورم از اسفند ماه به اين سو از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغيير يافته است. اما گزارش اخير مركز آمار، فقط تورم «ماهانه» را اعلام كرده و به دليل نبود «شاخص قيمت» نمي‌توان نرخ تورم سالانه (اسفند 1401 به اسفند 1400) را محاسبه كرد. تورم سالانه يا نقطه‌اي، معيار مطمئن‌تري براي محاسبه فشار افزايش قيمت‌هاست در يك بازه زماني طولاني‌تر است. بنابراين، با نبود جزييات «شاخص قيمت» امكان اينكه بفهميم به روشني چه اتفاقي در يك سال گذشته در حوزه تورم افتاده گرفته شده است.
تغيير در «ضريب اهميت»
نهادهاي آماري مسوول در اعلام نرخ تورم، پس از جمع‌آوري قيمت‌ها در سطح جامعه مورد‌نظر از فرمول قيمت لاسپيرز براي محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي استفاده مي‌كنند. در سطح بعدي، استان و سپس كشور با همين روش محاسبه مي‌شود. در اين روش انتخاب سال پايه و مقايسه اطلاعات به دست آمده با شاخص‌هاي مختلف اقتصادي بسيار مهم است. با اين روش ميزان تاثير هر يك از شاخص‌ها بر تورم جامعه و اثرگذاري بر سبد مصرفي و خدماتي خانواده به دست مي‌آيد. اين «ميزان تاثير» در ادبيات آماري، به صورت يك «ضريب» ديده مي‌شود. «ضريب اهميت» كالاها و خدمات در شاخص قيمت مصرف‌كننده. همزمان با تغيير سال پايه، ضريب اهميت اقلام در سبد خانوار نيز با تغييراتي مواجه شده است.
ضريب اهميت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات مسكن، آب و برق و گاز، مبلمان و لوازم خانگي افزايش يافته و در محاسبات مركز آمار، سهم اين كالاها از سبد مصرفي خانوار افزايش يافته است. از سوي ديگر، اما مركز آمار در محاسبات جديد خود براي پوشاك و كفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران سهم كمتري در سبد مصرفي خانوار در نظر گرفته است.
در محاسبات جديد ضريب اهميت ارتباطات در از ۲.۸۷ در سال پايه ۱۳۹۵ به ۲.۴۱ در سال ۱۴۰۰ كاهش يافته است. اين در حالي است كه اين احتمال مطرح شده كه سهم خدمات ارتباطي مثل اينترنت در سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است. در حال حاضر اين سوال مطرح است كه ضريب اهميت كالاها چگونه و با چه مبنايي تغيير پيدا كرده است؟
اجبار به «تخمين» زدن
نقص در انتشار آمار‌هاي تورم موجب مي‌شود تا رسانه‌ها دست به «تخمين» بزنند؛ به جاي اينكه اطلاعات قطعي از يك آمار و ارقام داشته باشند. چنانكه وب‌سايت فرداي اقتصاد در اين زمينه با استفاده از شاخص‌هاي قبلي و تورم ماهانه اعلامي، آمار تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردين ماه را تخمين زده است. بر اين اساس تورم نقطه به نقطه اسفند ماه معادل ۵۸.۵ درصد تخمين زده شده و اين رقم براي فروردين ماه سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۱ درصد مي‌رسد. عددي كه نشان‌دهنده شكستن ركورد ۱۰ ساله تورم نقطه‌اي در فروردين ماه است. نكته مهم اينكه اين اعداد فقط «تخمين» هستند و هيچ قطعيتي درباره آنها وجود ندارد.
تورم بالا فقط براي ماه اول سال
نقص در ارايه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبي از تورم ماهانه نيز وجود نداشته باشد، چرا كه مركز آمار به جاي «جزييات» دست به انتشار نوعي «كليات» براي برهه زماني ماهانه زده است. از ابتداي زمستان گذشته تا ماه اول سال جاري، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته است كه نرخ رشد بالايي براي يك ماه است. طبق اعلام مركز آمار ايران، يك سبد مصرفي ثابت طي ماه فروردين ۳.۷ درصد رشد قيمت داشته است. اين رشد براي اسفند، ۴.۷ درصد بوده. كلياتي از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفي هم منتشر شده است. در بخش‌هاي اصلي، در ماه گذشته بيشترين تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده كه نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسيده است. اما ذيل گروه خوراكي‌ها، ميوه و خشكبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدي ركورددار است. در فروردين‌ماه، تورم شير، پنير و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده كه بعد از سبزيجات (۰.۲ درصد) كمترين است. در ماه پاياني سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماكيان ۱۹.۳ درصد رشد قيمت را فقط در يك ماه تجربه كرده است. پوشاك و كفش هم تورم ماهيانه ۷.۵ درصدي داشته و جزو پرتورم‌ترين كالاهاي پايان سال بوده است. در سمت ديگر، بخش آموزش كه رشد قيمت آن معمولا در مقاطع خاصي رخ مي‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهيانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.
نرخ تورم تعديل شد؟
آيا علت منتشر نشدن آمار تورم به دليل ملاحظات سياسي بوده است؟ پيش‌بيني‌هايي كه از آمار تورم اسفند ماه و فروردين ماه ارايه مي‌شد، نگران‌كننده بود و همين موضوع سبب شد كه اين احتمال به وجود بيايد كه مركز آمار براي پنهان كردن يك خبر بد از مردم، آمار تورم را منتشر نمي‌كند. وب‌سايت «تجارت نيوز» در اين باره نوشته است: «به نظر مي‌رسد كه اين گمانه‌زني هم پر بيراه نبوده، اما تغيير سال پايه توانسته تا حدودي آمار تورم را تعديل كند، زيرا مقايسه آمار مركز آمار از تورم ماه‌هاي گذشته با سال پايه جديد و قديمي نشان مي‌دهد كه اعداد و ارقامي كه بر اساس سال پايه ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند حدود سه واحد درصد از ارقام تورم ماه‌هاي اخير با سال پايه ۱۳۹۵ كمتر است.»
