کد خبر: 1948

هرازچندگاهی شایعاتی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه آقای فلانی در زندان نیست! آقای فلانی در مرخصی است! و یا فرار‌تر از این؛ آقای فلانی از زندان فرار کرده است؛ بعد از انتشار این اخبار برخی از افراد در فضای مجازی از قوه قضائیه می‌خواهند تا تصاویر افراد مورد نظر را در زندان منتشر کند؛ اما آیا قوه قضائیه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: هرازچندگاهی شایعاتی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه آقای فلانی در زندان نیست! آقای فلانی در مرخصی است! و یا فرار‌تر از این؛ آقای فلانی از زندان فرار کرده است؛ بعد از انتشار این اخبار برخی از افراد در فضای مجازی از قوه قضائیه می‌خواهند تا تصاویر افراد مورد نظر را در زندان منتشر کند؛ اما آیا قوه قضائیه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟

رسول کوهپایه‌زاده وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در گفتگو با «صبح‌شد» با بیان این مقدمه که «در ارتباط با زندانی شدن، مرخصی رفتن، آزاد شدن و یا فرار از زندان برخی از محکومین که چهره‌های خاص خبری هستند به دلیل موقعیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی که دارند موارد متعددی ما شاهد نشر برخی از شایعات کذب و بی اساس هستیم» گفت: از جمله در مورد آقای مرتضوی دادستان سابق تهران نیز این قضیه مطرح شد که ایشان خارج از زندان است، در خصوص موکل بنده بابک زنجانی، بازار شایعات از این هم فراتر رفت؛ امروز هم این مسئله در مورد آقای فریدون مطرح شده که بعد از مدت کوتاهی از معرفی به زندان، آزاد شده و به مرخصی رفته است و قطعا این آخرین مورد نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی دقیقا در زندان چه امکاناتی دارد؟

وی با ذکر این سوال که «در این خصوص تکلیف دستگاه قضا چیست؟» افزود: آیا قوه قضائیه در هر موردی باید با انتشار عکس و فیلم محکوم و زندانی و ارائه آن در رسانه‌ها به این شایعات واکنش نشان دهد و در مقام اثبات برآید که این امر خلاف واقع است؟ بعضا دیده شده که اشخاص در فضای مجازی اصرار داشتند که سازمان زندان‌ها عکس و یا فیلمی را از زندانی و محکوم منتشر کند که باعث اطمینان شود از این حیث که فرد در زندان به سر می‌برد و در حال تحمل دوران محکومیت است.

کوهپایه زاده که بیشتر وکالت پرونده بابک زنجانی را برعهده داشت، در ادامه عنوان کرد: آیا این درخواست دارای وجاهت قانونی، منطقی و شرعی هست یا خیر! پاسخ این خواهد بود: مطابق مقررات و قوانین موضوعه اساسا امکان اجابت چنین درخواستی به این معنی که عکس و تصویر محکوم و زندانی در حال سپری کردن محکومیت منتشر شود خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در مجموعه قوانین مرتبط با این موضوع از جمله قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه چنین عملی را به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و قوه قضائیه نمی‌دهد.

کوهپایه زاده در ادامه افزود: مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است، یعنی شخص ولو در مقام محکوم و زندانی براساس صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی دارای حقوقی است که نقض این حقوق و هتک حرمت آن ممنوع و موجب مجازات است.

وی افزود: نظام قانونی و سیستم قضایی ما، شرع انور، تعالیم دینی و اخلاقی اجازه تحمیل مجازات‌هایی بیش از آنچه که قانون، دادگاه و مرجع ذی صلاح در نظر گرفته است را نمی‌دهد چنین اقدامی مبنی بر انتشار عکس و تصویر زندانی در حال تحمل مجازات، تحمیل مجازات مضاعف ترذیلی و تحقیری بر محکوم است و فاقد وجاهت قانونی و شرعی و ممنوع است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اساسا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که مسئول نظارت بر زندان‌ها و اجرای قوانین مربوط به شهروندان زندانی است نه تنها مجوز چنین کاری را ندارد بلکه در چارچوب قوانین و مقررات بایستی حافظ حقوق قانونی زندانیان باشد و این امر در تعارض آشکار با حقوق زندانی است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: کسانی که با امور اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آشنا هستند و از موضوعات و مراحل مختلف از جمله پذیرش، طبقه بندی، قرنطینه، ملاقات مرخصی و مسائل مرتبط با زندانیان آگاه هستند می‌دانند که تمام این‌ها دارای سازوکار، ضوابط و استاندارد‌های مشخص قانونی است و قابلیت تخطی ندارد.

وکیل بابک زنجانی با توجه به داغ بودن بازار شایعات از این دست، به قوه قضائیه دو پیشنهاد داد: اول برخورد سریع و قاطع با شایعه سازان و تحت پیگرد قراردادن این افراد تحت عنوان نشر اکاذیب به قصد اذهان عمومی توسط مدعی العموم و دوم اطلاع رسانی سریع، دقیق و شفاف.

کوهپایه زاده در خاتمه همچنین عنوان کرد: آنچه که مشخص است طرح و بیان این شایعات دارای انگیزه‌های خاص سیاسی پشت پرده است که می‌تواند صلابت دستگاه قضایی را مورد خدشه قرار دهد.

انتهای پیام/

برچسب ها