در جلسه ديروز مجلس تقاضاي رسيدگي به لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسي (بررسي در كميسيون به جاي صحن) از سوي عده‌اي از نمايندگان مطرح شد و مورد موافقت مجلس قرار گرفت. موضوعي كه باعث ايجاد دامنه وسيعي از انتقادات نسبت به تصميم مجلس از جانب حقوقدانان شده است. نمايندگان مجلس اما بدون توجه به اين انتقادات با 175 راي موافق، 49 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 229 راي موافقت كردند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود.
غلامرضا نوري‌قزلجه، در مخالفت با تقاضاي اصل 85 شدن لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب گفت: اينكه ما بايد قانوني براي پوشش و زيست عفيفانه در جامعه داشته باشيم، شكي نداريم و اين مساله از ملزومات است، منتها كم و كيف كار بايد با رعايت دقيق قوانين و قوانين بالادستي صورت گيرد و در اين امر نيز كسي شكي ندارد. در جامعه‌اي كه زيست عفيفانه دچار اخلال شود و اخلاق از بين رود، حتما در غياب اخلاق هر چيزي به جامعه تحميل خواهد شد. نماينده مردم بستان‌آباد در مجلس يازدهم با بيان اينكه لايحه فوق با 9 ماده از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع و نهايتا تحويل مجلس شوراي اسلامي شد، افزود: پيرو بررسي اين لايحه در كميسيون مربوطه مواد اين لايحه به 70 ماده رسيد. به واقع ايجاد 70 ماده در لايحه فوق نشان از شاكله ذهني و منويات كميسيون تخصصي در برخورد با اين موضوع دارد. نوري‌قزلجه با بيان اينكه تقاضاي اصل 85 شدن لايحه فوق داراي خطراتي است، تاكيد كرد: در مورد تقاضاي اصل 85 شدن اين لايحه آيين‌نامه تاكيد دارد كه تنها موارد ضرورت بايد در قالب اين اصل مطرح شود. اين در حالي است كه شوراي نگهبان در موضوع قانون تجارت كه چند صد ماده داشت، تاكيد كرد كه ضرورتي ندارد اين موضوع در قالب اصل 85 بررسي شود، بنابراين چه ضرورتي دارد كه لايحه عفاف و حجاب با چنين مكانيسمي در صحن علني بررسي شود. وي با بيان اينكه لايحه فوق همه آحاد جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد، تاكيد كرد: چرا ما بايد موضوع به اين مهمي كه همه جامعه با آن سروكار دارند را در پستو يا به صورت اصل 85 بررسي كنيم. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با توجه به محتويات لايحه فوق تصريح كرد: اين لايحه اشكال مبنايي زيادي دارد، همچنين مباني فقهي و شرعي در اين لايحه ايراداتي دارد كه بايد برطرف شود. همچنين اين لايحه در مسائل حقوقي هم داراي ايراد و اشكالات عمده‌اي است.
نوري‌قزلجه با اشاره به موضوع عدم مطابقت جرم با مجازات در اين لايحه افزود: اين لايحه هزينه زيادي را براي كسب و كارها دارد و همه بايد در محيط‌هاي كسب و كار خود دوربين نصب كنند و اين براي كسبه هزينه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه اين لايحه حتي به حوزه دانش‌آموزي نيز ورود كرده است، بيان كرد: متاسفانه بر اساس موادي از اين لايحه اگر يك دانش‌آموز 10 ساله‌اي در مدرسه‌اي خلاف اين قانون عمل كند، حتما اگر شما صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده باشيد، شب بايد وي را از كلانتري تحويل بگيريد و اين مي‌تواند جامعه را به هم بريزد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: شاكله‌اي كه در 70 ماده فوق پيشنهاد شده اگر به صورت اصل 85 بررسي شود، مطمئن باشيد حتما سخت‌تر و بدتر خواهد شد و هيچ زيست عفيفانه و پوشش عفيفانه تعريف نخواهد شد.