مطابق داده‌هاي تازه‌اي كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، درآمدهاي وصولي نفتي در سال گذشته به بيش از 21 ميليارد دلار رسيده است. عددي كه 4 برابر سال 99 يعني زماني بود كه دولت روحاني با شديدترين تحريم‌ها مواجه شده و همه‌گيري كرونا را هم پيش روي خود مي‌ديد. علاوه بر اين، درآمدهاي مالياتي ٢ برابر و درآمدهاي گازي نيز ٤ برابر شده است. با اين حال، مشخص نيست كه دولت سيزدهم بر چه مبنايي و چرا 311 هزار ميليارد تومان در سال گذشته «اوراق مالي» منتشر كرده است؟ موضوع انتشار اوراق مالي پس از آن مطرح شد كه نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني در توييتي عنوان كرد كه «دولت سيزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي، در كمتر از دو سال بيش از ۸ سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالي منتشر كرده است.» در پاسخ به اين موضوع، داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت رييسي، يازدهم مرداد ماه چنين پاسخ داد كه «دولت آقاي روحاني فقط در دو سال پاياني خود با انتشار اوراق مالي بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي به‌جا گذاشت، دولت سيزدهم اين بدهي‌ها را با انتشار اوراق مالي جديد در دو سال اخير بازپرداخت كرد. بدهي‌هاي خود را به نام ديگران فاكتور نكنيد.» اوراق مالي، نوعي مكانيسم «استقراض» است كه از كانال بازار سرمايه ايجاد مي‌شود. دولت‌ها براي جبران كسري بودجه خود راهكارهاي محدودي دارند. راهكار اول فشار به منابع پايه پولي و چاپ پول پرقدرت است كه با ساز و كار استقراض از بانك مركزي انجام مي‌شود و خود را در رشد نقدينگي و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهكار دوم استقراض از مردم است. يعني انتشار اوراقي كه در بورس فروخته مي‌شود.
البته خريداران اين اوراق عمدتا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و بيمه‌ها هستند كه براي ايجاد سود براي سرمايه‌گذاران خود و در چارچوب مقررات و نصاب‌هاي تعيين شده توسط سازمان بورس، بانك مركزي و بيمه مركزي اقدام به خريد انواع اوراق بدهي دولتي مي‌كنند. اما به هر حال، اين فرآيند به نحوي استقراض از مردم محسوب مي‌شود و در قالب اوراق مالي يا همان اوراق قرضه، گزينه بهتري است. حداقل اينكه اثرات تورمي ندارد، اما يك شرط مهم در اين ميان وجود دارد.
پول نفت چرا صرف بدهي‌ها نشد
سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصاد و دارايي هفدهم مرداد ماه در مورد ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در خصوص انتشار اوراق گفت: «آقايان بايد جواب دهند كه چرا تا اين اندازه بدهي ايجاد كرده‌اند؛ بيش از نيمي از كل اوراق سال ۱۴۰۱ براي بازپرداخت بدهي دولت قبل پرداخت شده است.» اين بخش از اظهارات آقاي وزير كاملا درست كه دولت پيشين بدهي بالايي در حوزه اوراق مالي به جاي گذاشت و در همين روزنامه «اعتماد» نيز بارها به آن اشاره شد، اما دليل اين بدهي چه بود؟ دولت روحاني از سال 96 وارد شديدترين تحريم‌هاي پولي و بانكي شده بود. كارزار موسوم به «فشار حداكثري» دولت امريكا از يك سو و شيوع پاندمي كرونا از طرف ديگر، درآمدهاي نفتي ايران را در سال 98 به حدود 13 ميليارد و در سال 99 به 7.5 ميليارد دلار رساند كه عملا عدد بزرگي محسوب نمي‌شود. همين الان رسانه‌هاي حامي دولت سيزدهم براي «انتقال» 7 ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران از كره جنوبي به قطر جشن گرفته‌اند. در حالي كه اين عدد، رقمي برابر با يك هفته درآمدهاي نفتي عربستان است!
بنابراين، دولت سيزدهم در دو سال بسيار سخت كه تهديد «ابرتورم» نيز در آن وجود داشت؛ دست به انتشار اوراق مالي زد تا حداقل فضاي «استقراض» را با «چاپ پول» كمتري طي كند. دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت مي‌فروشد و پول آن را هم وارد كشور مي‌كند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. پس اجازه بدهيد مقايسه‌اي داشته باشيم با ميزان درآمد وصولي حاصل از صادرات نفت و سازگاري آن با انتشار اوراق كه در آمارهاي ريز و درشت موجود قابل بررسي است.
به نوشته وب‌سايت «اكوايران» دولت سيزدهم در همان ماه‌هاي آغازين روي كار آمدن در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه»، در ۴ ماه و نيم باقيمانده از سال «۵۰ هزار ميليارد تومان» اوراق جديد منتشر كرد. وب‌سايت «بورس۲۴» نيز گزارش داده كه دولت سيزدهم از ابتداي روي كار آمدنش در تابستان ۱۴۰۰ تاكنون، در مجموع 311.5 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمايه به دست آورده كه حدود «۷۳ هزار ميليارد تومان» از اين مبلغ، براي بازه زماني «مرداد ۱۴۰۰ تا پايان اسفند ۱۴۰۰» شناسايي شده و 119.3 هزار ميليارد تومان از آن در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است. اين در حالي است كه مطابق آمار موجود، ميزان درآمد وصولي از نفت در سال 1400، با جهش بيش از 14 ميليارد دلاري، به 22 ميليارد دلار رسيده بود. در سال 1401 نيز ميزان درآمد وصولي نفت باز هم بالاتر رفته و با رشد نزديك به 28 درصدي به 28 ميليارد دلار رسيده است. در واقع، در دو سال ابتدايي فعاليت دولت سيزدهم، درآمد نفتي رو به افزايش بوده و است. ابهام اول اين‌گونه ايجاد مي‌شود كه «اگر درآمد نفتي افزايش پيدا كرده، چرا دولت براي بدهي‌هاي قبلي دست به فروش اوراق زده است؟» اين درست كه دولت روحاني دست به انتشار اوراق زده و بدهي ايجاد كرده بود؛ اما روي كاغذ، وقتي درآمدها افزايش پيدا مي‌كند، بايد پرداخت بدهي‌هاي قبلي در اولويت باشد يا هزينه‌كرد آن در محل‌هاي ديگر؟
به اين موضوع توجه كنيد كه در دولت روحاني، به آن اندازه كه اوراق فروخته شد، نفت فروخته نشده است. بخش زيادي از نفت توليدي ايران روي نفتكش‌ها ماند و اگر «بدهي‌ها» به عنوان «ميراث» به دولت فعلي رسيد؛ همان نفتكش‌ها هم نوعي «ميراث» دولت روحاني بود. حال كه آن نفتكش‌ها بار خود را فروخته‌اند، بايد در اولويت بازخريد اوراق قبلي قرار بگيرند. اما ابهام بزرگ‌تر زماني ايجاد مي‌شود كه به «خبرنامه هفتگي مديريت بدهي‌هاي عمومي» برگرديم كه دوازدهم مرداد ماه منتشر شده و باز هم نشان از افزايش بدهي دولت سيزدهم دارد! اين بخش را در عكس پيوست گزارش مي‌توانيد، ببينيد. سوال اين است كه اگر اوراق جديد منتشر شده صرف تسويه بدهي‌هاي قبلي شده، چرا پس ميزان بدهي كاهش نيافته است؟
