کمتر از شش ماه دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و وزارت کشور و شورای نگهبان روی جمعه ۲۸ خرداد به‌عنوان روز رأی‌گیری توافق کرده‌اند.
صبح‌شد: کمتر از شش ماه دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و وزارت کشور و شورای نگهبان روی جمعه ۲۸ خرداد به‌عنوان روز رأی‌گیری توافق کرده‌اند.
با توجه به اصول قانون اساسی و مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، فرایند انتخابات از آغاز تا پایان شامل این هفت مرحله است: اعلام نامزدی، ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری، شمارش و اعلام نتایج و در نهایت تأیید صحت انتخابات. اعلام نامزدی تا حدی اهمیت دارد که در قانون اساسی یک اصل به آن اختصاص یافته است. اصل ۱۱۶ می‌گوید: «نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهور را قانون معین می‌کند».
این روز‌ها مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۵ تیرماه ۱۳۶۴) با محوریت رفع ابهام از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدی است. از جمله با اصلاح ماده ۳۵، داشتن شش سال سابقه به‌عنوان «فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» را شرط کافی برای احراز سابقه مدیریتی می‌داند.
در زبان انگلیسی «ژنرال» شامل چهار درجه عالی‌رتبه نظامی یعنی سرتیپ، سرلشکر، سپهبد و ارتشبد می‌شود. ژنرال در فارسی ابتدا با عنوان «تیمسار» ترجمه شد و پس از انقلاب واژه‌های «امیر» در ارتش و «سردار» در سپاه به جای آن به کار می‌رود. در‌حال‌حاضر فردی نظامی با درجه سپهبد و ارتشبد در نیرو‌های مسلح حضور ندارد و عالی‌ترین فرماندهان دارای درجه سرلشکری‌اند.
جدای از اینکه اساسا حضور نیرو‌های مسلح (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تا چه حد با روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی ایران تناسب دارد، نکته‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسد فقدان دیگر شرایط نامزدی افراد نظامی برای سمت ریاست‌جمهوری است. در اصل ۱۱۵ شرط شده رئیس‌جمهور «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.
یک نظامی برای رسیدن به درجه سرلشکری به‌طور طبیعی در همه سال‌های پس از انقلاب (در بسیاری موارد حتی از سال‌های پیش از انقلاب) مشغول خدمت در قوای مسلح بوده؛ حال پرسش این است اگر این فرد در کنار فعالیت نظامی خود فعالیت سیاسی نیز داشته، با توجه به قوانین و مقررات نیرو‌های مسلح از وظایف خود تخطی کرده است و اگر فاقد هرگونه فعالیت سیاسی بوده (که قاعدتا باید چنین باشد) چگونه می‌تواند بدون یک روز فعالیت سیاسی، رجل سیاسی باشد؟
از انقلاب مشروطه و تشکیل دولت مدرن در ایران، سابقه حضور نظامیان در دولت به دوران حکومت پهلوی برمی‌گردد. در پهلوی اول (۱۳۲۰-۱۳۰۴) رضاشاه به‌عنوان عالی‌رتبه نظامی، مقام پادشاهی یا ریاست کشور را بر عهده داشت که البته تجربه نخست‌وزیری از آبان ۱۳۰۲ تا آبان ۱۳۰۴ در دوران سلطنت احمدشاه قاجار را نیز باید به آن افزود. در پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰) مشهورترین دولتمردان نظامی یکی «سپهبد فضل‌الله زاهدی» است که مقام رئیس‌الوزرایی را از سقوط دولت مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۳۴ بر عهده داشت و پس از او «ارتشبد غلامرضا ازهاری» است که از ۱۵ آبان تا ۱۱ دی ۱۳۵۷ نخست‌وزیر ایران بود. تجربه دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد نیرو‌های مسلح معمولا در مقاطعی در رأس کابینه قرار می‌گیرند که کنترل اوضاع در دستور کار باشد.
موافقین تأیید صلاحیت فرماندهان نیرو‌های مسلح، حضور «دریابان علی شمخانی» در انتخابات سال ۱۳۸۰ را به‌عنوان شاهد مثال بیان می‌کنند؛ در پاسخ باید گفت وی قبل از نامزدی برای مدت چهار سال سمت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را عهده‌دار بود و بی‌مقدمه وارد این عرصه نشد. آنچه موجب نگرانی شده، تغییرات مقطعی و غیرکارشناسانه به همراه ورود بیش‌ا‌زحد مجلس در جزئیات و مصادیق است. در راستای بند نخست اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مقام رهبری در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ «سیاست‌های کلی انتخابات» را ابلاغ کردند. در بند ۱۴ این سیاست‌ها می‌خوانیم: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر‌ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و در بند ۱۶ آمده است: «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان». آنچه این‌روز‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، از چارچوب سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات به دور است.
