رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای درنظر گرفتن نرخ ارز برمبنای دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ نهتنها به نفع اقتصاد ایران نیست بلکه راه را برای رشد پایه پولی هموار می‌سازد.
صبح‌شد: رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای درنظر گرفتن نرخ ارز برمبنای دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ نهتنها به نفع اقتصاد ایران نیست بلکه راه را برای رشد پایه پولی هموار می‌سازد.
این موضع‌گیری صریح همتی البته با واکنش سریع مدافعان دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مواجه شد و نخستین کسی که به دفاع از این نرخ پرداخت شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد و عضو فعلی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بود که گفت نرخ ارز کمیسیون تلفیق پایین‌تر از نرخ پیشنهادی دولت است.
به گزارش همشهری، تصمیم‌گیری درباره سهم نفت در بودجه و نرخ دلار در بودجه هم آسان و هم پیچیده است و به‌نظر کمیسیون تلفیق ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه را انتخاب کرده است.
این کمیسیون می‌گوید: دولت سال آینده روی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت حساب باز کند و از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومان دست بردارد. به جای آن کل درآمد‌های نفتی و به‌طور خاص سهم دولت بر مبنای دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب و به خزانه واریز شود. بانک مرکزی، اما می‌داند که با این حساب و کتاب ساده، چه چالش جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌شود و افزایش نرخ ارز در بودجه، یعنی چاپ بیشتر پول و افزایش نرخ تورم.
توصیه همتی به نمایندگان مجلس این است که به جای دستکاری در نرخ ارز به دولت کمک کنند تا نفت بیشتری بفروشد نه اینکه از نفت کمتر، ریال بیشتری چاپ و در حساب دولت درآمد شناسایی شود.
روی دیگر ماجرا به وعده وداع با دوران چند نرخی ارز برمی‌گردد. سؤال اصلی اینجاست که آیا مهم‌ترین دستاورد ارزی ایران پس از انقلاب یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت محمد خاتمی که با بی‌تدبیری دولت‌های بعدی از بین رفت و رانت ارزی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت، با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه احیا خواهد شد؟
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه چنین باوری دارند، اما واقعیت تلخ اینجاست که نرخ ارز محاسبه شده در این کمیسیون برای یک بودجه یکساله است که نصف آن را دولت فعلی و نصف دیگر آن را دولت بعدی اجرا می‌کند و با این مصوبه نهتنها ارز تک‌نرخی نخواهد شد بلکه کلاف پیچیده ارزی کشور، پیچیده‌تر خواهد شد.
اختلاف در تبصره یک
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفته تا نرخ دلار را در بودجه ۱۴۰۰ از رقم ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان برآورد شده از سوی دولت به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان افزایش دهد. با این تفاوت که در لایحه دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی حفظ شده ولیکن کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبه مهم خود به این جمع‌بندی رسیده که بساط دلار ۴۲۰۰ برچیده شود و به جای آن دلار در بودجه ۱۴۰۰ روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود.
اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن پیچیده و البته دردسرساز خواهد بود؛ چراکه تعیین نرخ ارز در بودجه یکساله و وادار کردن دولت به اینکه نرخ ارز در بازار را هم به قیمت دلار بودجه پایین بیاورد، با ابهام‌های جدی مواجه است و می‌تواند زمینه افزایش پایه پولی و نرخ تورم بیشتر را هموار سازد.
به گزارش همشهری، پس از اختلاف‌نظر نخست دولت و مجلس بر سر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه با نامه اصلاحی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نخستین تصمیم کمیسیون تلفیق در همان تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد. گذشته از موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان که از رئیس‌کل بانک مرکزی خواستند تا مباحث کمیسیون تلفیق را تا زمان تصمیم‌گیری رسانه‌ای نکند، مواضع عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نشان می‌دهد که ماجرای دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه ریشه در یک اختلاف نظر جدی بین بدنه کارشناسی بانک مرکزی و دیدگاه غالب بر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دارد. پشت پرده چه خبر است؟
ارز تک نرخی می‌شود؟
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای نخستین بار فاش کرد که این کمیسیون به کاهش میزان فروش روزانه نفت ایران از ۲.۳ میلیون بشکه در روز به ۱.۵ میلیون بشکه در بودجه ۱۴۰۰ رأی داده و خبر تک‌نرخی شدن ارز را رسانه‌ای کرد.
او در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: علی‌الرغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش روزانه نفت را ۲.۳ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند.
وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون، ارز در سال آینده تک‌نرخی شده و نرخ ارز در بودجه سال آینده که هم‌اکنون براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.
اما آیا دولت تصمیم دارد بودجه ۱۴۰۰ را روی دلار ۲۶ هزار تومانی ببندد؟ واقعیت این است که دولت در بودجه سال آینده میانگین نرخ دلار را اعلام نکرده، اما میانگین نرخ دلار پیشنهادی دولت با احتساب باقی ماندن دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت کالا‌های اساسی خاص ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده، اما تصمیم‌گیری درباره حفظ یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر عهده مجلس گذاشته شده است. به همین دلیل در لایحه بودجه دولت آمده است که درصورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در بودجه ۱۴۰۰ به نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی به دولت اجازه داده شود منابع درآمدی ناشی از این تغییر نرخ ارز صرف تامین معیشت و سلامت مردم شود.
به این ترتیب ابهام اصلی اینجاست که آیا منظور دولت از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی یا همان نرخ ارز نیمایی، قیمت فعلی است یا نرخی که در بودجه پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد؟ از آنجایی که دولت در لایحه بودجه معادل ریالی این تغییر نرخ را تعیین نکرده و اختیار تصمیم‌گیری را به مذاکرات مجلس واگذار کرده، حالا اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ از ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و به این ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد بود به ازای هریک دلار آمریکا از فروش احتمالی درآمد‌های ارزی دولت، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به خزانه دولت واریز کند.
اما چرا بانک مرکزی با چنین تصمیمی مخالف است و اجازه نمی‌دهد دولت از این محل درآمد بیشتری کسب کند و بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد؟ سؤال مهم‌تر؛ آیا تغییر نرخ محاسباتی ارز در بودجه به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز است یا مدافعان دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ هدف دیگری را دنبال می‌کنند چراکه پس از تصویب این نرخ، این فرضیه مطرح می‌شود که وقتی مجلس دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده، چرا نرخ آن در بازار بیشتر است و دولت و بانک مرکزی ناتوان از تک‌نرخی کردن ارز هستند؟
مدافع جدی دلار ۱۷۵۰۰
درحالی‌که برخی اعضای کمیسیون تلفیق در حال تکذیب تصمیم این کمیسیون هستند و مدعی‌اند که هنوز دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب نرسیده و نباید بانک مرکزی این خبر را رسانه‌ای می‌کرد، سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت سابق و عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر را تأیید می‌کند و می‌گوید: کمیسیون تلفیق بودجه نرخ ارزی را که برای محاسبات در لایحه بودجه۱۴۰۰ درنظر گرفته، بسیار پایین‌تر از نرخ ارز مورد نظر دولت است. به‌گفته این عضو ناظر شورای پول و اعتبار، دولت در هیچ بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است.
حسینی با بیان اینکه درخصوص سیاست چند نرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به‌وجود آمده است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چند نرخی بودن ارز و به‌طور مشخص عدم‌دستیابی مردم به مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ای گلایه‌مند هستند.
وی ادامه داد: به‌رغم اینکه طی سالیان گذشته صد‌ها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تامین کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کرده، ولی در عمل نهتنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته حتی کالا‌های ضروری هم با قیمت مناسب به‌دست مردم نرسیده است.
وداع با دلار رانتی
این نماینده مجلس با تأکید براینکه بسیاری از کالا‌های ضروری مردم با افزایش قیمت مواجه بوده است، می‌گوید: دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده است، اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهاد‌های تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک‌سری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند. حسینی می‌افزاید: براین اساس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ معتقد است، دولت به لحاظ سیاست ارزی باید به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به‌طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند و با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد و براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به‌صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به‌حساب مردم واریز خواهد شد.
فرضیات ارزی یا تصورات نادرست؟
حسینی در عین حال می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش ۲.۳ هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۴۰ دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ مؤثر ۱۱ هزارو ۵۰۰ هزار تومان استفاده کند، اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. به‌گفته این نماینده مجلس، پیشنهاد دولت برای مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نیمایی درصورت برچیده شدن بساط دلار ۴۲۰۰ تومان را غیرشفاف می‌داند و می‌گوید کمیسیون تلفیق این تبصره را شفاف کرده است.
رمزگشایی از تصمیم تلفیقی‌ها
شمس‌الدین حسینی از تصمیم کمیسیون تلفیق رمزگشایی و فرضیه حاکم بر آن را تشریح می‌کند و می‌افزاید: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم و به‌جای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش یک‌میلیون بشکه نفت در سال ۹۹، فروش نفت را برای سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دادیم.
او با بیان اینکه منعی برای فروش بیشتر نفت توسط دولت وجود ندارد و برای ۸۰۰ هزار بشکه دیگر هم به دولت اجازه داده شده که از آن به‌عنوان سقف دوم بودجه قلمداد می‌شود و درآمد آن باید صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی، پروژه‌های عمرانی، کمک به معیشت مردم و سلامت کند.
وزیر اسبق اقتصاد در عین حال می‌گوید: نرخ ارز پیش‌بینی شده در مصوبه کمیسیون تلفیق پایین‌تر از نرخ پیشنهادی دولت است. به گزارش همشهری، این گفته حسینی یک نوع برداشت مبهم از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت است و این فرضیه را تقویت می‌کند که هدف دولت دلار ۲۶ هزار تومانی نیماست، اما مجلس دنبال دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. درحالی‌که دولت نه رقمی را پیشنهاد کرده و نه اینکه به صراحت گفته که نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ نرخ ارز نیمایی باشد. حالا باید دید در نهایت بودجه سال آینده براساس کدام قیمت دلار بسته خواهد شد.
پوست خربزه زیر پای دولت
اختلاف فرضیه‌های محاسباتی دولت و مجلس بر سر نرخ ارز محاسبه شده در بودجه طبیعی است، اما اینکه این مسئله به نرخ ارز بازار گره زده شود، یک پالس مبهم و گمراه‌کننده برای اقتصاد است که آیا واقعا ممکن است زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود؟ شمس‌الدین حسینی می‌گوید: باید به سمت سیاست تک‌نرخی حرکت کنیم و ما هیچ نرخ ارزی را در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب نکرده‌ایم بلکه این هنر دولت خواهد بود که تلاش کند بازار ارز را تنظیم کند. وی می‌افزاید: ما در کمیسیون تلفیق بودجه تنها نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح کردیم و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزارتومانی را کاهش دهد، البته امیدواریم که آن را افزایش ندهد!
مجلس ارز را تک‌نرخی کرد!
مجلس نرخی برای ارز مصوب نکرده است بلکه ارز را تک‌نرخی کرد! این تازه‌ترین تناقض در مصوبه مبهم کمیسیون تلفیق است که دیروز از سوی سخنگوی این کمیسیون بیان شده است. رحیم زارع می‌گوید: مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد و فعلا تک‌نرخی ارز را محاسبه کرده است. او درحالی‌که دیگر اعضای کمیسیون برداشت دیگری از مصوبه دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دارند، می‌گوید مجلس نرخ مصوب نکرده بلکه براساس محاسبات لایحه پیشنهادی دولت که نرخ ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد داده، تصمیم گرفتیم که تفاوت دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ بودجه ۱۴۰۰ تومان تا نرخ ارز نیمایی که بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، رانت ایجاد نکند.
همتی: به جای بالابردن نرخ ارز، روی فروش بیشتر نفت متمرکز شوید
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز، گفت: مبنای محاسباتی آن مشخص نیست و رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم. عبدالناصر همتی تصریح کرد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمد‌های ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فراورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی ازطرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. همتی در گفتگو با تسنیم افزود: نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتراست تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
