محمد ابراهیمی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت: احتمالا بنزین و گازوئیل از معدود کالاها یا خدماتی هستند که قیمت‌شان از سال 1398 تاکنون به‌صورت دستوری ثابت مانده است.
محمد ابراهیمی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت: احتمالا بنزین و گازوئیل از معدود کالاها یا خدماتی هستند که قیمت‌شان از سال 1398 تاکنون به‌صورت دستوری ثابت مانده است.
اگرچه معمولا اطلاعات مستمری از سوی وزارت نفت درباره موازنه تولید و مصرف فراورده‌های نفتی برای عموم منتشر نمی‌شود؛ اما اظهارات پراکنده مدیران و مسئولان صنعت نفت نشان می‌دهد که میزان مصرف بنزین در دوره همه‌گیری کرونا به کمتر از 75 میلیون لیتر در روز رسیده بود.
در آن شرایط با توجه به تولید حدود صد میلیون‌لیتری روزانه این فراورده، مازاد آن به خارج از کشور صادر می‌شد.
ولی بعد از پایان همه‌گیری مصرف شتاب گرفت تا جایی که میزان میانگین مصرف بنزین براساس اعلام مسئولان امر در سال 1401 به حدود 104 میلیون لیتر در روز رسید.
در تعطیلات اخیر نیز رکوردهای جدیدی از مصرف بنزین ثبت شده که همین افزایش مصرف زنگ خطر تغییر موازنه را به نفع مصرف به صدا درآورد.
این ناترازی در مقاطعی در سال 1401 نیز دردسرساز شد و دولت را ناگزیر کرد تا از فرمول اختلاط مواد پتروشیمیایی با تولیدات شرکت‌های پالایشی نفت استفاده کرده و بخشی از کسری تولید را جبران کرده و براساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در مقاطعی نیز از ابزار واردات به‌منظور تأمین بخشی دیگر از کسری تولید استفاده کند.
گزارش‌های مربوط به نوروز 1402 که این بار به‌صورت مستمر از سوی مسئولان ارائه شد، هم نشان می‌دهد که موازنه تولید و مصرف بنزین در ایام تعطیلات عمدتا بالای 110 میلیون لیتر در روز بوده است.
براساس مؤلفه‌های بالا شامل روند افزایشی مصرف بنزین، محدودیت تولید، ثابت‌بودن چندین‌ساله قیمت این فراورده‌های نفتی، هشدارهای گاه و بی‌گاه مسئولان درباره روند افزایشی مصرف و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در این زمینه، طبعا عموم مردم انتظار تصمیمی در راستای کنترل مصرف از طریق روش‌های قیمت‌گذاری را دارند.
اما بررسی اعداد و ارقام بودجه مصوب در چند سال منتهی به سال 1402 به‌مثابه چراغی است در تاریکی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل.
براساس ارقام بودجه سال 1398 فروش داخلی فراورده‌های نفتی (عمدتا شامل بنزین، گازوئیل و مازوت) به مبلغ 456 هزار میلیارد ریال مصوب شده بود که این آیتم در سال 1399 (اولین سال بعد از افزایش قیمت) مبلغ 771 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد.
همین سرفصل بدون تغییر درخورتوجه در سال 1400 به مبلغ 770 هزار میلیارد ریال مصوب شد و در سال 1401 نیز برابر با مبلغ 774 هزار میلیارد ریال تعیین شد.
این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران در سال‌های بعد از سال 1398 که برنامه عملی برای افزایش قیمت سوخت مایع نداشتند، تغییری نیز در پیش‌بینی عواید حاصل از فروش داخلی آن در قوانین بودجه سنواتی به عمل نیاوردند.
در سال 1402 اوضاع متفاوت از سال‌های قبلی است. امسال براساس آنچه در قالب قانون بودجه و ارقام ذیل تبصره (14) این قانون مصوب شد، پیش‌بینی دریافتی دولت از محل فروش داخلی انواع فراورده‌های نفتی با حدود 20 درصد افزایش به مبلغ 927 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
اگرچه به‌تازگی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با لحنی قاطع از افزایش‌نیافتن قیمت بنزین در سال جاری و برخورد با عاملان دولتی که اقدام به اجرای چنین تصمیمی کنند، صحبت کرده اما افزایش 20درصدی مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال 1402 نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس احتمال افزایش عواید حاصل از فروش فراورده‌های نفتی در داخل کشور را در نظر گرفته‌اند.
ممکن است عده‌ای از کارشناسان بر این باور باشند که این میزان از افزایش بودجه ناشی از پیش‌بینی دولت و مجلس از افزایش مصرف است و نه افزایش قیمت، با‌این‌حال احتمال تغییر قیمت فراورده‌های نفتی هم گمانه‌زنی می‌شود.
همچنین تأکید مستمر مسئولان وزارت نفت بر ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی در سوخت‌گیری و افزایش 20درصدی منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش و سایر شرایط حاکی از آن است که احتمالا تغییراتی در سهمیه‌بندی‌های سوخت در راه است؛ مگر اینکه مصلحت‌اندیشی و برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی مانع از تحقق این پیش‌بینی شود.
