اجرای طرح عفاف و حجاب و راه‌اندازی گشت‌ارشاد مدیران، 2مطالبه مهم مردمی از دستگاه‌های اجرایی به‌شمار می‌رود؛ دغدغه‌هایی که به‌نظر می‌رسد با توجه به اقدام‌های انجام‌شده، گام‌های قابل‌توجهی به‌منظور اجرایی‌کردن راهبردهای ترسیم‌شده در هر دو حوزه برداشته شده‌است.به‌گزارش همشهری، اگرچه در ماه‌های اخیر مناقشه‌های بسیاری پیرامون ضرورت‌ها و اولویت اجرای «قانون عفاف و حجاب» و «گشت ارشاد مدیران» شکل گرفت و شبهاتی درباره اولویت داشتن یکی بر دیگری مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت و دستگاه‌های اجرایی با پیش‌بردن همزمان راهبردهای تدوین‌شده در این دو حوزه، توانسته‌اند اقدام‌های مؤثری در این حوزه انجام دهند که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش دغدغه‌های جامعه در این بخش‌ها شود.رئیس‌جمهور در طول 20ماه گذشته از آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم، همواره بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدیران تأکید و تصریح کرده دولت با هیچ مسئولی «عهد اخوت» نبسته‌است.برهمین اساس هم بود که رئیسی در پیام نوروزی امسال خود، تأکید کرد هیچ‌کدام از مدیران دولتی «چک سفید» دریافت نکرده‌اند و قرار نیست به‌صورت مستمر در دولت و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشند؛ «اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است با نیروی باانگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا شود».
درچنین شرایطی، تغییرات و تحولات صورت‌گرفته در طول حدود یک‌سال و 8ماه گذشته از دولت‌سیزدهم، نشان‌دهنده پایبندی دولت به راهبرد «نظارت مستمر بر عملکرد مدیران» است که در این گزارش به بررسی برخی نمودهای آن می‌پردازیم.
تحقق وعده انتخاباتی
اقدام‌های انجام‌شده از سوی دولت سیزدهم در حوزه «گشت ارشاد مدیران»، از تحقق وعده‌هایی حکایت دارد که سیدابراهیم رئیسی در کوران رقابت‌های انتخاباتی1400 مطرح کرد. راه‌اندازی «گشت ارشاد مدیران»، ایده‌ای بود که برای نخستین‌بار، از سوی رئیسی و در جریان دومین مناظره ۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خردادماه 1400 مطرح شد.رئیسی در آن مناظره، در واکنش به برخی فضاسازی‌ها انتخاباتی درباره راهبردهای فرهنگی – اجتماعی دولت وی، تأکید کرد که در دولتش، برای مدیران گشت ارشاد راه‌اندازی خواهد کرد تا عملکرد مسئولان به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد؛ وعده‌ای که با تشکیل دولت سیزدهم از سوی او، تحقق یافت و یکی از مهم‌ترین اقدام‌های نخستین رئیسی، تشکیل گشت ارشاد مدیران زیرنظر بازرسی ریاست‌جمهوری بود. برهمین اساس هم بود که برای نخستین‌بار در طول تاریخ انقلاب‌اسلامی، رئیس‌جمهور «نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد» تعیین کرد؛ جایگاهی با شرح وظایف مشخص که ماموریت‌هایی ازجمله «جلوگیری از تعارض منافع»، «پیگیری ارتقای سلامت اداری» و «پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد» را پیگیری می‌کرد.
استعفای عبدالملکی از وزارت کار
در بیست‌وچهارمین روز از خردادماه1401، یکی از نخستین تغییرات در کابینه دولت سیزدهم رقم خورد و حجت‌الله عبدالملکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، استعفای خود از سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام کرد. عملکرد عبدالملکی در این وزارتخانه با انتقادهای زیادی همراه بود و کارشناسان اعتقاد داشتند او با تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگی کافی نداشته‌است؛ موضوعی که عبدالملکی در نامه استعفایش، به تلاش‌های خود در این زمینه اشاره کرد.
علل جدایی: در این میان اما، ناهماهنگی وزارتخانه تحت مدیریت عبدالملکی با تیم اقتصادی دولت در زمینه نحوه و میزان تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان و چالش‌های به‌وجود آمده در این زمینه را باید از مهم‌ترین دلایل استعفای وی به‌حساب آورد.
تغییر به نفع فرهنگیان در آموزش و پرورش
استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش در چهاردهمین روز از فروردین‌ماه 1402، که بلافاصله با پذیرش رئیس‌جمهور مواجه شد، از تغییرات کابینه دولت سیزدهم در راستای اجرایی‌کردن راهبردهای مدنظر «گشت ارشاد مدیران» محسوب می‌شود.
علل جدایی: این استعفا در شرایطی انجام شد که در ماه‌های اخیر انتقادهای بسیاری، به‌ویژه از سوی فرهنگیان و معلمان، نسبت به برخی ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌های موجود در ساختارهای این وزارتخانه، مطرح شده بود. در این میان اما قصور بودجه‌ای صورت‌گرفته از سوی بخش‌های مربوطه در وزارت آموزش و پروش، که دستور صریح رئیس‌جمهور برای شناسایی مقصران را به‌دنبال داشت، آن‌هم در روزهای پایانی اسفندماه1401، زمینه‌ساز بروز برخی تداخل‌های کاری با سازمان برنامه‌وبودجه و در نتیجه تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شد.
خروج رستم قاسمی از دولت سیزدهم
استعفای مرحوم رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، در نخستین روزهای آذرماه1401، از دیگر تغییرات دولت‌سیزدهم در راستای تقویت توان دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
علل جدایی: اگرچه درآن مقطع تشدید بیماری وزیر، به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل استعفای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی عنوان شد، اما خروج او از کابینه در شرایطی اتفاق افتاد که انتقادها از وزارت راه و شهرسازی از مدتی قبل، افزایش یافته بود. منتقدان بر این اعتقاد بودند که وزارتخانه تحت مدیریت قاسمی تاکنون نتوانسته‌است راهبردهای دولت سیزدهم در راستای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را اجرایی کند. علاوه‌بر اینها، در آن مقطع و در هفته‌های پیش‌از استعفای قاسمی، خبر بازداشت بازرس ویژه وزیر راه به‌دلیل برخی اتهام‌های مالی و ارتشا، حاشیه‌های بسیاری را برای این وزارتخانه به‌همراه داشت.
جدایی ساداتی‌نژاد از کابینه
عزل سیدجواد ساداتی‌نژاد از وزارت جهادکشاورزی، ازجمله تازه‌ترین تغییرات در بدنه کابینه دولت سیزدهم است که نمود دیگری از نظارت مستمر بر عملکرد مدیران به‌حساب می‌آید.
علل جدایی: اگرچه به‌دنبال این تحول، سخنگوی دولت اعلام کرد ارزیابی‌های صورت‌گرفته از عملکرد این وزارتخانه پس‌از افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا، اصلی‌ترین دلیل عزل ساداتی‌نژاد بوده‌است، اما برخی معتقدند بروز ناهماهنگی‌ها در حوزه واردات چای، که سال گذشته تشکیل پرونده‌ای در این زمینه و پیگیری دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری و همچنین وزارت اطلاعات را به‌دنبال داشت، در نهایت سبب عزل ساداتی‌نژاد از وزارت جهادکشاورزی شد.
برکناری صالح‌آبادی از بانک‌مرکزی
در نخستین روزهای دی‌ماه1401 بود که پس‌از مدت‌ها گمانه‌زنی، بانک مرکزی خبر پذیرش استعفای علی صالح‌آبادی از ریاست بانک‌مرکزی را تأیید کرد. این تغییر در شرایطی به‌وقوع پیوست که درآن مقطع افزایش روزافزون قیمت ارز و دلار در بازار، انتقادهای بسیاری را متوجه بانک مرکزی کرده بود.
علل جدایی: علاوه‌بر اینها، برخی کارشناسان معتقدند عدم‌اشراف و توانایی صالح‌آبادی و تیمش در کنترل بیکاری و تورم از طریق اجرای سیاست‌های پولی مناسب، از اصلی‌ترین دلایل بسترساز خروج او از ساختمان میرداماد به‌حساب می‌آید. بروز برخی آشفتگی‌ها در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری از دیگر دلایلی است که کارشناسان معتقدند زمینه‌ساز خروج صالح‌آبادی از کابینه دولت‌سیزدهم شد.
خداحافظی میرکاظمی با برنامه و بودجه
جدایی مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه، که در روزهای اخیر صورت گرفت، از دیگر نمودهای ارزیابی مستمر عملکرد مدیران در دولت سیزدهم است.
علل جدایی: اگرچه اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرد میرکاظمی از اواسط سال‌گذشته، به‌دلیل بیماری از رئیس‌جمهور درخواست کناره‌گیری کرده و اکنون پس‌از نهایی‌شدن بودجه، این کناره‌گیری صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد عملکرد میرکاظمی در زمان تصویب بودجه1402 در مجلس، در این جدایی بی‌تأثیر نبوده‌است. درآن مقطع برخی نمایندگان انتقادهای صریحی را نسبت به سازمان برنامه و بودجه و رویکردهای آن نسبت به مطالبات معیشتی جامعه مطرح کردند.
عزل چند فرماندار
گشت ارشاد مدیران در ماه‌های اخیر در پایین‌ترین سطوح ساختار اجرایی دولت در سطح استان‌ها نیز جریان داشته‌است و دولت با برکناری چند فرماندار خاطی، به‌دلایل مختلف، نشان داد در حوزه نظارت بر عملکرد مدیران خود عزم راسخی دارد.
علل جدایی: از نمودهای اتخاذ چنین رویکردی، عزل فرماندار بدزبان رفسنجان، در اسفندماه1400 بود. این مقام مسئول، تنها چند ساعت پس‌از انتشار ویدئویی درباره رفتار توهین‌آمیزش با یک خبرنگار محلی از کار برکنار شد. عزل فرمانداران لردگان، گرمسار، لامرد و... به‌دلایل مختلف، ازجمله برخی کم‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها، ازجمله دیگر نمودهای نظارت مستمر دولت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌شمار می‌رود.
پایان کار سعید محمد در مناطق آزاد
روزهای میانی مهرماه1401 بود که اعلام خبر برکناری سعید محمد از دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد، محافل خبری را تحت‌تأثیر قرار داد. محمد که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری1400، سودای ریاست‌جمهوری داشت، با آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم، وارد کابینه و به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد مشغول به‌کار شد، اما برخی گمانه‌زنی‌ها از اختلاف او با رئیس‌جمهور و کابینه حکایت داشت.
علل جدایی: درآن مقطع گفته شد عزل و نصب‌های محمد مورد تأیید دولت نبوده و زمینه‌ساز بروز برخی ناهماهنگی‌ها در ساختار اقتصادی دولت شده‌است. علاوه‌بر این، گفته می‌شود برخی تصمیم‌های مدیریتی محمد، ازجمله در زمینه خصوصی‌سازی کیش‌ایر، از موضوع‌هایی بوده که در برکناری او تأثیر مهمی داشته‌است.
عزل مدیران کم‌کار در حوزه وام ازدواج
در تابستان1401 بانک‌مرکزی اعلام کرد با مدیران بانک‌هایی که در این زمینه کم‌کاری و تخطی داشته‌اند، برخورد خواهد شد.
علل جدایی: بروز برخی چالش‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج، یکی از موضوع‌هایی بود که در ماه‌های ابتدایی آغازبه‌کار دولت‌سیزدهم انتقادهای زیادی را به‌همراه داشت و متقاضیان از سرگردانی و بلاتکلیفی در برخی بانک‌ها در زمینه گلایه‌های زیادی داشتند. برکناری برخی مدیران بانک‌ها در این زمینه از گام‌هایی بود که بانک مرکزی برداشت؛ رویکردی که از نظارت مستمر دولت بر فعالیت مدیران دستگاه‌های اجرایی حکایت داشت.
قرار جلب برای متخلفان اجرای قانون هوای پاک
در روزهای اخیر انتشار خبر صدور قرار جلب برای 5مقام مسئول به‌دلیل اجرا‌نکردن تکالیف قانونی در راستای اجرای قانون هوای پاک، نمود دیگری از تحقق راهبردهای مدنظر در حوزه «گشت ارشاد مدیران» بود.
علل جدایی: با توجه به گزارش کمیسیون اصل90 و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواستی برای برخی مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر کرده‌است. در این کیفرخواست مواردی ازجمله «عدم‌تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه» مطرح شده‌است.
