اصلاح قانون انتخابات همواره در ایران یکی از چالش‌های بزرگ در قانون انتخابات از گذشته تاکنون بوده است و هر دوره نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند بخشی از این نواقص را رفع کنند که تا به امروز این قانون همچنان با کاستی‌های زیادی مواجه بوده است. معمولا هر بار که به انتخابات نزدیک می‌شویم بحث اصلاح قانون دراین باره نیز داغ می‌شود که یا با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود یا بعد از برگزاری انتخابات دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. حالا که باز بازار انتخابات مجلس سیزدهم را در پیش‌رو داریم بهارستانی‌ها یک‌بار دیگر به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند و روز گذشته موادی از قانون انتخابات مجلس را مصوب کردند که مهم‌ترین آنها ممنوعیت بازداشت نامزدهای انتخابات مجلس از زمان ثبت‌نام تا پایان رای‌گیری و نیز حذف موضوع ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.
اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس سرنوشت دوطرح بحث‌برانگیز را مشخص کردند. بهارستان‌نشینان دیروز تصویب کردند که از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رای‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است. همچنین با تصمیم مجلس مصوب شد که چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد یا اینکه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد.
بر این اساس، ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۷- قوه قضاییه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره۱- از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رای‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.تبصره۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
همچنین ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. این ماده درباره رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی است.
حذف تبصره بحث‌برانگیز اصلاح قانون انتخابات مجلس
یکی دیگر از مصوبات روز گذشته نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات، بحث سرنوشت نمایندگان با تجربه سه دوره نمایندگی بود که در جلسه روز گذشته بهارستان محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی از حذف موضوع ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، گفت: تبصره سه ماده ۱۲ این طرح که در رسانه‌ها بحث‌برانگیز شد و به ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی بازمی‌گشت، از این طرح حذف شده است.
وی بیان کرد: قبلا هم این موضوع مطرح شده و شورای نگهبان آن را رد کرده بود و اکنون نیز کمیسیون امور داخلی و شوراها این موضوع را حذف کرده است چرا که ابهام دارد. کمیسیون مذکور مصوب کرده بود که ثبت‌نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی ممنوع است، اما این سوال پیش می‌آمد که نمایندگانی که سابقه چهار و پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند چه وضعیتی پیدا می‌کنند. آیا منظور سه دوره متناوب نمایندگی است یا این است که فردی سه بار در مقاطع مختلف نماینده بوده باشد. با توجه به ابهامی که وجود داشت، این موضوع حذف شده است.
روز پرکار نمایندگان فقط به این موارد ختم نشد و یکی دیگر از مصوبات آنها در مجلس شورای اسلامی تعیین شرایط برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس بود.
در این مصوبه نمایندگان مجلس تصویب کردند که چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد یا اینکه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد.
طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس نهایی شد
موضوع سوت‌زنی و گزارشگران فساد، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است که نمایندگان مجلس در همین رابطه روز گذشته با آغاز بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، تلاش کردند گامی موثر در این راه بردارند. در راستای حمایت از این مقوله، با تعیین میزان و سقف پاداش پرداختی به گزارشگران فساد، روند بررسی جزئیات طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و طرح مذکور جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.با تصویب کلیات این طرح در جلسه ۲۱ اسفند سال گذشته، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی و تصویب جزئیات آن شد. روند بررسی مواد ۱۷گانه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه روز ۲۰ فروردین به پایان رسید و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ۳ ماده از این طرح برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده، از این کمیسیون خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و ارائه این مواد به صحن علنی، اقدام کند.در نهایت پس از بررسی مجدد ماده ۵ این طرح که به سازوکار حمایت از گزارشگران فساد می‌پرداخت، بررسی سه ماده ارجاع شده به کمیسیون نیز که در مورد میزان حمایت مالی از گزارشگران بود، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد تا سرنوشت این طرح مشخص و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، محورهای مهمی از جمله شرایط مشمولیت گزارشگران فساد برای دریافت پاداش، شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد، امکان ناشناس بودن گزارشگران و حفظ محرمانگی هویت آنان و نیز سازوکار و میزان پاداش مالی گزارشگران فساد را تعیین و تصویب کردند.
