در حالي‌که شهردار تهران در آبان ماه سال گذشته اعلام کرده بود که حداکثر تا 2-3 ماه آينده پديده زباله‌گردي در تهران خاتمه پيدا مي‌کند، سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از افزايش چشمگير زباله‌گرد‌ها در شهر‌هاي بزرگ و از جمله پايتخت خبر داد! . شهريور ماه سال گذشته بود که احمد احمدي صدر، مديرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران مدعي شد که شهرداري در پي آن است که زنجيره زباله گردي را که پشت آن، مافياي قدرتمند پسماند قرار دارد، به عدد صفر نزديک کند. احمدي صدر مدعي بود؛ بايد با مافيايي که زباله گردها را ساماندهي مي‌کنند نيز به صورت قانوني برخورد شود، دستگاه قضا و پليس بايد با اين افراد برخورد کنند. اين کار غير قانوني است، يعني به کارگيري کودکان زير 18 سال که مشخصاً جرم است و دستگاه قضا مي‌تواند به راحتي با آن برخورد کند در کلان شهر‌هاي بزرگ دنيا، حاکميت يک پارچه شهري وجود دارد؛ ولي در تهران شرايط اينگونه نيست و هر‌کدام از دستگاه‌ها و نهاد‌ها کار خودشان را مي‌کنند. اين تحت اختيار نبودن برخي امور زير نظر شهرداري، باعث به وجود آمدن برخي مشکلات مي‌شود. حدود دو ماه بعد از اين سخنان، عليرضا زاکاني، شهردار تهران نيز يکي ديگر از آن ادعا‌هاي افسانه‌اي خود را مطرح و اعلام کرد که «دو يا سه ماه آينده زباله‌گردي نيز به پايان خواهد رسيد. » با اين حال سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور روز گذشته در خبري رسما اعلام کرد: «افرادي که در زمينه زباله‌گردي فعاليت مي‌کنند، زباله‌گردي برايشان بيزينس بسيار جذابي است پس چه بهتر از کارگراني استفاده کنند که دستمزد کمتري دريافت و مدت زمان بيشتري برايشان کار کنند، از همين رو در اين زمينه از کودکان به عنوان نيروي کار ارزان استفاده مي‌کنند. اکنون اگر با دقت بيشتري سطح شهر را مشاهده کنيم شاهد افزايش زباله‌گردي کودکان هستيم. »
کودکان کار در کنار زباله گردها
اما زباله گردها تنها کودکان کاري نيستند که شهرداري با آن‌ها سر‌وکار دارد. به‌کارگيري صد‌ها کودک و نوجوان ايراني توسط پيمانکاران و حتي خود شهرداري چيزي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن عبور کرد. سرپرست دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با تأييد اين موضوع از وجود 120 هزار کودک کار در کشور خبر داد که بخشي از آن‌ها در شهرداري‌ها و از جمله شهرداري تهران و توسط پيمانکاران به کار گرفته مي‌شوند.
تکرار يک ادعا
اما اين‌ها تمام ادعا‌هاي مطرح شده در مورد به‌کارگيري کودکان در شهرداري و توسط پيمانکاران نيستند. محمد‌امين توکلي‌زاده معاون فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران نيز چندي قبل اعلام کرده بود: موضوع زباله گردي با نوع مديريت پسماند و تغيير و تحولي که در حوزه پسماند انجام مي‌شود کاملاً درهم آميخته است و قابل تفکيک نيست. اگر نتوانيم نظام جمع‌آوري پسماند را مديريت کنيم نمي‌توانيم زباله گردي را قطع کنيم. اتفاقي که در معاونت خدمات شهري افتاده اين است که سه منطقه با هم نوع نگرش به پسماند يعني پيمانکاريش را عوض مي‌کنند و پيمانکاري صفر تا صد مي‌شود و اگر اين اتفاق بيافتد و واسطه‌ها از بين برود و نتوانند واسطه بگذارند مي‌شود زباله گردي را کاملاً مديريت کرد و اين اتفاق در منطقه 13 به صفر رسيده است.درست در همان زمان يعني در اوايل پاييز مديرعامل وقت سازمان مديريت پسماند نيز با طرح مجدد ادعاي جمع‌آوري زباله گردها توسط ديگر مديران شهرداري گفت: تا دو ماه و نيم آينده در 11 منطقه شهر تهران، زباله‌گرد به‌معناي شبکه هدفمندي که تحت پوشش اسم‌هاي مختلف مثل مافيا فعاليت مي‌کنند، حذف مي‌شود.
اول تشخيص، بعد درمان
اما در همين رابطه ناهيد خداکرمي، عضو کميسيون محيط زيست شوراي پنجم که در آن دوره تلاش زيادي در مورد رسيدگي به وضعيت کودکان کار و زباله گردها کرده بود در گفت و گو با «آرمان امروز» در واکنش به افزايش کودکان کار و زباله گرد در کشور و شهر‌هاي بزرگ گفت: «اين پديده تابلويي از عوارض ناشي از وضعيت بد اقتصادي حاکم بر جامعه است که متأسفانه متوليان تصور مي‌کنند که رفع ناملايمات و آسيب‌هاي اجتماعي با شيوه‌هايي مانند تنبيه و بگير و ببند و به زير زمين بردن آن‌ها حل مي‌شود در صورتيکه براساس اصول ابتدايي علم پزشکي براي درمان درد ناشي از هر بيماري، ابتدا بايد علت و عامل آن بيماري را تشخيص داد. چرا که در غير اينصورت تنها نسخه‌اي که پزشک مي‌تواند تجويز کند، مسکن است. واقعيت اين است که در افزايش کودکان کار و زباله گردها نمي‌توان شهرداري يا ساير دستگاه‌هاي ديگر را به تنهايي مقصر دانست يا از آن‌ها انتظار حل مشکل را داشت. تا زمانيکه حاشيه نشيني، تورم و شرايط اقتصادي کنوني و يا عوامل جوي مانند خشکسالي باعث مهاجرت به شهر‌هاي بزرگ مي‌شود و گراني سرسام‌آور گلوي خانواده‌ها و کارمندان را مي‌فشارد نمي‌توان براي کاهش کودکان کار و زباله گردي برنامه‌ريزي کرد.خداکرمي تصريح مي‌کند: در حقيقت پديده کودکان کار با ساير مشکلات امروز کشور در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي در هم آميخته است و تا زماني که ساختار حکمراني کشور بصورت جامع بدنبال رفع مشکلات بنيادين نباشد، اين مسأله نيز لاينحل باقي خواهد ماند. وي با ذکر اينکه اگر تنها بخشي از هزينه‌ها و ريخت و پاش‌هايي که در مورد کنترل بدحجابي و يا مواردي اينچنيني مي‌شود را صرف کمک به خانواده‌هاي کودکان کار و زباله گردها مي‌کردند، مسلماً آمار کودکان کار و زباله گردها بسيار کمتر از آماري بودکه مسئولان سازمان بهزيستي اعلام کرده‌اند. اين عضو شوراي شهر پنجم با بيان اينکه شرايط اقتصادي جامعه به گونه‌اي است که بخشي از کودکان خانواده‌هايي که تا ديروز پدر يا مادر بتنهايي عهده دار هزينه خانوار خود بودند، امروز به خاطر فشار‌هاي اقتصادي مجبور شده‌اند ترک تحصيل کنند و کمک خرج يا نان‌آور خانواده باشند، گفت: امروز بخشي از کارگران و کارمنداني که تا همين 3 سال پيش به هر صورت مي‌توانستند از پس هزينه‌هاي زندگي‌اشان برآيند، حالا چاره‌اي ندارند جز اينکه راضي به کار کردن کودکان خود باشند. اما آيا در چنين شرايطي طرح ادعا‌هايي در مورد جمع‌آوري زباله گردها و کودکان کار در عرض 2- 3 ماه مي‌تواند منطقي باشد؟ سؤالي که خداکرمي در پاسخ به آن مي‌گويد: البته شهرداري مي‌تواند با هزينه کرد بخشي از بودجه حوزه اجتماعي و فرهنگي خود، براي حمايت از کودکان کار و خانواده‌هاي آن‌ها، تا حدودي از آسيب‌هاي روحي و جسمي وارد شده به اين کودکان و سوء استفاده‌هاي جنسي و فيزيکي که از آن‌ها مي‌شود جلوگيري کند، اما اينکه مسئولان شهرداري بخواهند تاريخي را براي به صفر رساندن تعداد کودکان کار و زباله گردها اعلام کنند، اصلاً پايه و اساسي ندارد! چون نه شهرداري عامل بروز اين پديده است و نه بتنهايي قادر به حل اين مشکل است. همانطور که گفته شد، چنانچه مشکلات اقتصادي و بين‌المللي جامعه به شکلي بنيادين حل شود و دروازه‌هاي کشور بسوي سرمايه‌گذاران خارجي باز شده و سرمايه‌هاي داخلي در کشور احساس امنيت کنند، مي‌توان به بهبود وضعيت کودکان کار‌اميدوار بود. در غير اينصورت روز‌هاي تلخ‌تري در اننظار اين کودکان خواهد بود.
