در روزهاي اخير خبرهاي متعددي در مورد پلمب واحدهاي صنفي مختلف از كافه‌ها و رستوران‌ها گرفته تا لباس‌فروشي‌ها شنيده مي‌شود. اين پلمب‌ها هم ازسوي دستگاه مشخصي انجام نمي‌شود، از نيروي انتظامي گرفته تا ائمه جمعه درحال پلمب واحدهاي صنفي هستند؛ آن‌هم بدون تشريفات اداري لازم به خود، زيرا اصلا دستورالعملي براي اين منظور تهيه نشده است. اين درحالي است كه واحدهاي صنفي داراي كارگران و شاغلاني هستند كه با پلمب شدن يكي از آنها، ممكن است «نان‌آور» يك خانواده را ازدست بدهند. در واقع، واحدهاي صنفي، اجزاي بسيار كوچكي از سيستم اقتصادي يك كشور هستند كه وجود آنها علاوه بر اشتغال‌زايي، براي فضاي كسب و كار لازم است. اما اتفاقات اخير و سياست مهر و موم كردن اين كسب‌و‌كارها آسيب جدي به مشاغلي مي‌زند كه در ابعاد كوچك و بزرگ در حال فعاليتند.
به باور حقوقدانان سياست پلمب مراكز برخلاف قانون است. مجازات‌هاي قانوني موجود در مورد حجاب صرفا شخصي است و دستگاه‌ها حق پلمب مراكز خريد را ندارند.
نعمت احمدي حقوقدان در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: پلمب واحدهاي صنفي به نام مقابله با حجاب، قانوني نيست. طبق قانون بايد جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمي را تعريف نكرده كه برمبناي آن واحدها به دليل بدحجابي مجازات شوند.
به گفته او برمبناي تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي، عدم رعايت حجاب شرعي جرم است. برمبناي اين تبصره قانوني، «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» احمدي مي‌افزايد: «اين مجازات از نوع مجازات درجه 8 است يعني فرد مستقيم به دادگاه و رفت و آمد به دادسرا ندارد.» او تاكيد مي‌كند، «طبق اين تبصره قانوني صرفا كسي كه اين «جرم» را انجام داده، مجازات مي‌شود و هيچ شخص ديگري نبايد مجازات شود. درضمن اگر در واحد صنفي شخصي بدون حجاب شرعي ديده شود؛ نبايد واحد صنفي پلمب شود. رويكرد دستگاه هم غيرقانوني و هم غيرمنطقي است، چون اگر شخصي با فروشگاه موردنظر مشكل شخصي داشته باشد، مي‌تواند به راحتي آن را دچار دردسر كند.»
كامبيز نوروزي حقوقدان نيز در تاييد صحبت‌هاي احمدي مي‌گويد: هيچ قانوني وجود ندارد كه برمبناي آن واحدهاي صنفي تحت عنوان عدم رعايت حجاب پلمب شوند.
او مي‌افزايد: اين اتفاقي كه در هفته‌هاي اخير رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطيلي واحدهاي صنفي با عنوان عدم رعايت حجاب مشتريان واحدهاي صنفي هستيم، غيرقانوني است. هيچ دستگاهي مجاز نيست تحت چنين عناويني دست به تعطيلي واحد صنفي بزند. نوروزي با اشاره به ورود امام جمعه قشم در يك مجتمع تجاري و دستور تعطيل كردن آن مي‌گويد: اين دستور هم غيرقانوني است، چون هيچ‌كدام از اين رفتارها مستند قانوني ندارند.
پلمب خارج از قانون
فعالان حقوقي به «اعتماد» مي‌گويند كه تخلفات در حوزه صنفي مشخص است و تاكيد مي‌كنند عدول از آن غيرقانوني است.
احمدي در مورد بندهاي قانوني كه برمبناي آن قانون اجازه پلمب واحدهاي صنفي را داده، مي‌گويد: «تخلفات واحدهاي صنفي متفاوت از ساير مجموعه‌هاست. بخشي از تخلفات آنها مربوط به گرانفروشي يا بخشي مربوط به تقلب در كسب و بخشي ديگر مربوط به مسائل بهداشتي است.»
نوروزي نيز در تاييد اين اظهارات مي‌گويد: وزارت بهداشت در صورتي كه واحد صنفي موازين بهداشتي را رعايت نكند طي تشريفاتي مي‌تواند آن واحد را ببندد. تعزيرات نيز در مواردي همچون گرانفروشي طي تشريفاتي مي‌تواند واحد صنفي را تعطيل كند. نيروي انتظامي نيز در موارد خاص تخلف ثبت شده در قانون مي‌تواند واحد صنفي را تعطيل كند. اما به فرض اينكه يك خانمي بدون حجاب شرعي در يك فروشگاه ديده شود نمي‌توان آن را تعطيل كرد، چون اين رفتار مشتري تخلف واحد صنفي نيست. واحد صنفي نمي‌تواند با مشتري مثل دشمن رفتار كند. در قانون نيز چنين دستوري به واحد صنفي تكليف نشده است.
سد جديد واحدهاي صنفي
درحال حاضر به‌رغم اينكه قانوني مبني بر پلمب واحدهاي صنفي به دليل عدم رعايت حجاب شرعي مشتريان آن وجود ندارد؛ دستگاه‌ها به صورت سرخود دست به تعطيلي واحدهاي صنفي زده‌اند. اما پيش‌بيني مي‌شود اين دستورالعمل در آينده نه چندان دور تبديل به قانون شود. اتفاقي كه حتي از نگاه حقوقدانان نيز چالشي جديد براي واحدهاي صنفي است. احمدي مي‌افزايد: «به دردسر افتادن واحدهاي صنفي عملا برخلاف شعار سال رهبري است.» او مي‌گويد: اگر قانونگذار بخواهد قانون جديدي هم وضع كند، نبايد قانون عليه آزادي‌هاي فردي باشد. قانون نمي‌تواند واحد صنفي را مجبور به برخورد با مشتريانش كند. او مي‌افزايد: با رويكرد فعلي عملا دولت به جاي اينكه شغلي براي مردم ايجاد كند؛ شغلي را هم كه خود مردم ايجاد كرده‌اند با قوانين دست و پاگير تهديد مي‌كند. نوروزي هم درباره اينكه امكان ترسيم قانوني مبني بر محدوديت و احدهاي صنفي وجود دارد، مي‌گويد: قانونگذار مي‌تواند قانوني وضع كند كه واحدهاي صنفي از ورود افرادي كه حجاب شرعي ندارند جلوگيري كند. اما اين قانون گذشته از اينكه به لحاظ اقتصادي واحدهاي صنفي را دچار چالش مي‌كند؛ نظم اجتماعي را هم مختل مي‌كند. او مي‌گويد: رفتار كنوني در مورد حجاب، نشان از عدم مسووليت‌پذيري و ناتواني مسوولان در اين زمينه است. دستگاه‌هاي قانوني چون تجربه تلخ گشت ارشاد را دارند؛ نمي‌خواهند خود با مردم مستقيم روبرو شوند؛ برهمين اساس مردم را باهم درگير مي‌كنند. درحالي كه در هيچ جاي قانون چنين تكليفي برعهده واحد صنفي نيست كه اگر خانمي حجاب شرعي نداشت، از ورود او به واحد صنفي جلوگيري كند.
چند نمونه از پلمب كسب و كارها در سال 1402
1- چهاردهم فروردين، روزنامه شرق خبر از تعطيلي و پلمب 100 واحد صنفي به دليل بدحجابي مشتريان داد.
2- چهاردهم فروردين «همشهري» نوشت، معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از پلمب ۲۵۰ واحد صنفي به دليل بي‌توجهي به مساله عفاف و حجاب در استان در روزهاي اخير خبر داد.
3- نوزدهم فروردين، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمان به نقل از «ايرنا» خبر از پلمب يك شعبه فروشگاه رفاه در اين شهر مي‌دهد. علت پلمب طبق داده‌هاي دادستان عمومي اين استان، حمايت از آمران به معروف قانونمند و رعايت سياست‌هاي ابلاغي حجاب و عفاف بوده است.
4- سي و يكم فروردين خبرآنلاين به نقل از پايگاه خبري چند ثانيه نوشت امام جمعه قشم در يك مركز خريد راه مي‌رود و دستور حكم پلمب واحدهاي صنفي را به دليل ارايه خدمات به افراد بي‌حجاب صادر مي‌كند.
5- دوم ارديبهشت سال جاري سايت «ركنا» خبر از پلمب يك رستوران منتسب به امير قلعه‌نويي سرمربي فعلي تيم ملي فوتبال منتشر كرد. در اين خبر آمده بود، ماموران پليس اماكن براي بررسي و سركشي رستوران‌ها به يك رستوران معروف در ميدان ونك رفتند. ماموران با حضور در محل مشاهده كردند مشتريان داخل رستوران به صورت مختلط و كشف حجاب كرده‌اند. درنهايت با همكاري كلانتري ۱۴۵ ونك و با دستور مقام قضايي رستوران پلمب شد.
6- دوم ارديبهشت، خسرو رزمجويي فرمانده انتظامي جهرم از پلمب دست‌كم ۲۶ واحد صنفي در اين شهر به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباري خبر داد و گفت كه از ۶۳ واحد صنفي نيز در ارتباط با رعايت حجاب تعهد گرفته شده است.
