تعطیلات عید فطر و پیش‌تر از آن تعطیلات نوروز امسال نشان داد که الگوی سفر ایرانیان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی موجود در حال تغییر است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به ۵/۴۶ درصد رسید و این در حالی بود که میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری فقط ۲۷ درصد بود.
از آنجا که درآمدهای مردم پاسخگوی تورم موجود نبود هزینه‌کردهای مردم نیز دستخوش تغییراتی شد و نمود واضح این موضوع در مساله سفر و گردشگری قابل مشاهده است.
کاهش قابل ملاحظه تمایل مردم به اقامت در هتل‌ها و استفاده بیشتر از خانهمسافرها، بومگردی، مدارس و حتی میل روزافزون به اقامت در خانه بستگان و چادرخوابی در تعطیلات نوروز و عید فطر گواهی بر همین امر است. شکل‌گیری این الگوی مصرف جدید در حوزه سفر و گردشگری اما می‌تواند منجر به تغییر معادلات برای سرمایه‌گذاران واحدهای اقامتی شود. به این معنا که هتلداران برای جلوگیری از خواب طولانی‌مدت سرمایه، از این پس سرمایه‌گذاری‌های کمتری در حوزه هتلداری انجام خواهند داد و از دیگر سو با توجه به افزایش گرایش به خانهمسافرها و بومگردی‌ها کسب‌و‌کارهایی از این جنس زمینه بیشتری برای توسعه کسب‌و‌کارهایشان خواهد داشت.
ادامه این روند در طولانی‌مدت می‌تواند برای صنعت گردشگری کشور آسیب‌زا باشد چرا که با توجه به ناتوانی اقتصادی مردم برای اقامت در هتل و نیز به دلیل ریزش گردشگران خارجی ورودی به ایران، صنعت هتلداری ایران روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شود. پیامد ضعیف شدن و کم بودن هتل‌های استاندارد در کشور نیز از دست رفتن زیرساخت اصلی برای پذیرش گردشگران بین‌المللی است.
عدم توازن در گردشگری کشور
در تعطیلات نوروز امسال ۵۷ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۲۳ شب اقامت در سراسر کشور و ۵۱۳ میلیون تردد جاده‌ای و سفر ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با وسایل نقلیه عمومی ثبت شد.
اگرچه این آمار به لحاظ کمی گویای وضعیت مطلوب در حوزه سفر و گردشگری است اما نگاهی به نحوه توزیع جریان گردشگری و سهم پایین اقامت در هتل‌ها نسبت به میزان اقامت در خانهمسافرها و بومگردی‌ها گویای عدم توازن در صنعت گردشگری است. از سوی دیگر افزایش قیمت افسارگسیخته قیمت تورها امکان دریافت خدمات تور را از بخش مهمی از مردم سلب کرده است.
محمد جهانشاهی کارشناس گردشگری در خصوص علت افزایش قابل ملاحظه قیمت تورها در سال جاری گفت: افزایش چشمگیر قیمت تورهای داخلی تابعی از شرایط اقتصادی است.
وی همچنین گرایش جامعه به سمت بهره‌گیری از خدمات غیررسمی به‌ویژه در بخش اقامت در نوروز امسال را کاملا محسوس دانسته و گفت: این تغییر رفتار متناسب با قدرت خرید مردم شکل می‌گیرد، به طور مثال هزینه‌های سه شب اقامت یک خانواده چهارنفره (در بومگردی‌ها و خانهمسافرها) گاه تا ۵۰ درصد نسبت به اقامت در یک هتل متوسط کمتر است و این عاملی است برای کاهش بهره‌مندی تاسیسات رسمی گردشگری از بازار داخلی، آن هم در بهترین فصل سفر در کشور.
اگر به مقاصد پرترددی از جمله مازندران و گیلان، مشهد و هرمزگان نگاه کنیم می‌بینیم که تعداد مسافران نوروزی آنها چندین برابر میزان اقامتگاه‌های رسمی بوده است. با نگاهی تحلیلی می‌توان متوجه شد که این جمعیت در مراکز اقامتی غیررسمی، مدارس و حتی در چادرهای مسافرتی یا خودرو اقامت داشته‌اند. جهانشاهی کارشناس گردشگری معتقد است سهم فضاهای خدماتی کوچک‌تر از جمله اقامتگاه‌های بومگردی و نیز خانهمسافرها و فضاهای غیررسمی در نوروز امسال همچنان نسبت به هتل‌ها بیشتر است.
از منظر این کارشناس در واقع اگرچه قیمت هتل‌های کشور نسبت به سایر نقاط دنیا بسیار ارزان‌تر است، اما برای مصرف‌کننده داخلی جذابیت چندانی ندارد. از نگاه این فعال گردشگری علاوه‌بر عامل اقتصادی، به نظر می‌رسد مسائل فرهنگی نیز در این بین دخیل باشد، وگرنه ظرفیت حدود ۱۳۵ هزار تخت هتل‌های کشور نسبت به بازار چند ده میلیون نفری سفرهای داخلی عدد بسیار کوچکی به حساب می‌آید. با این همه همواره سهم این تاسیسات از تعداد اقامت‌های نوروزی کمتر از ۱۰ درصد است، آن هم با ضریب اشغال متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد در پرسفرترین روزهای سال.
جهانشاهی می‌افزاید: کل ظرفیت اقامت رسمی صنعت گردشگری کشور در قالب انواع هتل، مهمان‌پذیر، خانه‌ها و اقامتگاه‌های کوچک و… نزدیک به ۱۷۰ هزار واحد با توان ارائه خدمات به ۵۰۰ هزار نفر در یک شب است که در برابر بازار سفر داخلی کشور عدد بسیار کوچکی است. این عدد را مقایسه کنیم با شهری مثل استانبول که به تنهایی بیش از ۹۰۰ هتل با ظرفیتی نزدیک به ۶۰۰ هزار تخت دارد.
تایید تغییر الگوی سفر در پژوهش‌ها
پیش از این مطالعاتی در خصوص تغییر الگوی گردشگری مردم در دوره‌هایی که با تورم زیاد همراه بوده انجام شده است. بی‌شک نگاه فنی به این پژوهش‌ها می‌تواند آینده صنعت گردشگری در این روزهای پرالتهاب اقتصادی را روشن‌تر کند.
جواد براتی، استادیار گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان‌رضوی در یک مطالعه با استفاده از داده‌های ۳۱ استان در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، تغییر رفتار خانوار را در انجام هزینه‌های گردشگری، مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش شاخص قیمت‌ها، تاثیر منفی و معناداری بر هزینه‌های گردشگری خانوار می‌گذارد. به طوری که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شدت گرفتن تورم، به گونه‌ای بر رفتار مصرفی خانوار اثرگذار بوده است که خانواده‌ها در مقایسه با سایر هزینه‌های خانوار، مقدار به نسبت کمتری برای گردشگری هزینه کرده‌اند. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که کاهش در هزینه‌کرد گردشگری در خانوار، به معنای کاهش تعداد سفرها نیست؛ بلکه می‌تواند ناشی از تغییر در الگوی سفر خانوار باشد. به طوری که الگوی سفر می‌تواند به گونه‌ای تغییر یابد که خانوارها هزینه کمتری در سفر (از جمله اقامت، تامین غذا، حمل‌ونقل و تور مسافرتی) انجام دهند. بررسی آمار تعداد سفرها در سطح ملی، نشان‌دهنده رشد تعداد سفرهاست و از سوی دیگر، تعداد نفر- شب- اقامت نیز روند صعودی داشته است. در نتیجه نه از تعداد سفرها کاهش یافته و نه ماندگاری گردشگر در مقاصد سفر کاهش یافته است. می‌توان گفت که الگوی هزینه‌کرد خانوارها در سفرها تغییر کرده است؛ به طوری که با گذشت زمان، گردشگران هزینه نسبی کمتری برای اقامت، رستوران، تور و تفریح و سرگرمی انجام داده‌اند. به گفته پژوهشگر این مطالعه؛ برنامه‌ریزان صنعت گردشگری و همچنین برنامه‌ریزان کلان اقتصادی کشور در راستای رونق و توسعه گردشگری داخلی، باید اقدامات لازم را به منظور افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهند. همچنین، افزایش سهم درآمدهای باثبات از کل درآمدهای خانوار باید مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی باشد. آنچه در انتها باید به آن توجه داشت آن است که فعالیت گسترده خانه‌مسافرهای فاقد مجوز و تغییر الگوی سفر ایرانیان می‌تواند در حکم زنگ خطری برای هتل‌های کشور باشد و چنانچه وضعیت اقتصاد و به تبع آن الگوی سفر ایرانیان تغییر نکند ممکن است شاهد شکل‌گیری تعطیلی زنجیره‌ای در هتل‌ها باشیم. بی‌شک دود ورشکستگی احتمالی هتل‌ها به چشم صنعت گردشگری کشور خواهد رفت و موجب ریزش سفر گردشگران خارجی به کشور خواهد شد.
