در ميانه تكذيب‌هاي متعدد و پرشمار مسوولان دولتي درباره قيمت بنزين، به نظر مي‌رسد كه دولت راه‌حل ميانه‌اي را براي معضل افزايش مصرف سوخت در كشور انتخاب كرده و آن نوعي محدودیت براي سوختگيري خودروهاست. روز گذشته، ويديويي از اظهارات سخنگوي صنف جايگاه‌داران سوخت منتشر شد كه حاوي برنامه جديد سوخت‌رساني به خودروها بود. رضا نواز در اين ويديو مي‌گويد كه «با احتساب كارت آزاد جايگاه، در حال حاضر در سطح كشور با ۴ مدل مختلف در سوختگيري مواجهيم: ۱۵ ليتري، ۲۰ ليتري، ۳۰ ليتري و ۴۰ ليتري» كه البته به گفته وي در هركدام از اين موارد «نسبت به شهرها متفاوت است.» به گفته وي، «در پايتخت، اگر كسي يك بار با كارت سوخت شخصي سوختگيري انجام دهد، 60 ليتر بعدي را بلافاصله نمي‌تواند سوختگيري كند و اين امكان با 3 تا 8 ساعت تاخير در اختيار صاحبان خودرو قرار مي‌گيرد.» او مي‌افزايد كه «ناوگان عمومي بنزين‌سوز نيز دو بار در روز مي‌توانند سوختگيري كنند. اما اگر از شهر خارج شوند محدوديت زماني ندارند.» اين مقام مسوول درباره بازخورد برنامه جديد دولت نيز گفته است: «عمده انتقادها در استان‌هاي مرزي و نسبت به ميزان محدوديت سوختگيري بوده است.» شنبه شب، شايعه‌اي در فضاي مجازي مبني بر افزايش قيمت بنزين منتشر شد و بلافاصله، همان روند تكراري پيشين نيز توسط مسوولان دولتي پس از انتشار اين شايعه، پي گرفته شد. مثلا جواد اوجي وزير نفت گفت كه: «هيچ‌گونه بحث افزايش قيمت بنزين نداريم و مردم به اين شايعات توجه نكنند. در تامين بنزين هيچ‌گونه مشكلي نداريم؛ همه جايگاه‌هاي سوخت فعال است.»
شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز اعلام كرد: «دولت هيچ برنامه‌اي در ارتباط با افزايش سوخت در جايگاه‌هاي عرضه سوخت ندارد و هيچ قانون و مصوبه‌اي در اين راستا حاكم نيست.»
چرا بنزين محدود شد؟
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، درباره اتفاقات جديدي كه در نحوه سوختگيري خودروها رخ داده، توضيحاتي ارايه كرده است. نژادعلي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگو با بخش خبري ۲۱ گفته است: «از ابتداي سال جاري ما اين فرآيند تشويق مردم به استفاده از كارت شخصي را در سرلوحه كار خودمان قرار داده‌ايم و در دستور كار قرار گرفت و براي اينكه اين فرآيند تا پايان شهريورماه نياز است كه به آن ۹۰ درصد باقي خودش برسد و همچنين به دليل اينكه ما بتوانيم توزيع يكنواخت در جايگاه‌هاي سوخت‌مان داشته باشيم يعني افزايش سفر‌هاي تابستاني و لزوم توزيع يكنواخت بنزين در جايگاه‌هاي عرضه سوخت ما و اينكه جلوگيري كنيم از تعطيلي جايگاه‌ها به دليل اتمام سوخت‌شان، سوخت ذخيره‌اي كه در مخازن‌شان دارند، به دليل اينكه حالا بارترافيكي در جاده‌ها عملا افزايش پيدا مي‌كند و نفتكش‌هاي سوخت‌رسان ما به جايگاه‌هاي عرضه سوخت برسند و پشت ترافيك نمانند و ديرتر به جايگاه نرسند و جايگاه منجر به تعطيلي نشود، مقرر شد كه ما در هر نوبت برداشت از كارت‌هاي جايگاه‌هاي سوخت بين ۳۰ تا ۴۰ ليتر را در نظر گرفته‌ايم و اين هم براساس رفتارشناسي كه برداشت از كارت‌هاي آزاد بوده است كه مردم كه به جايگاه‌هاي سوخت مراجعه مي‌كردند بيشتر از اين از كارت‌هاي جايگاه‌هاي سوخت استفاده نمي‌شد.» او مي‌افزايد كه «اين فرآيند هيچ دليلي بر اينكه واقعا بخواهد قيمت سوخت، بنزين يا نفت گاز در جايگاه عرضه تغيير كند، نيست. دولت هيچ برنامه‌اي در ارتباط با افزايش سوخت در جايگاه‌هاي عرضه سوخت ندارد و همچنين هيچ قانون و مصوبه‌اي هم در اين راستا حاكم نيست. فقط ما به واسطه اينكه بتوانيم سوخت يكنواخت و يكپارچه‌اي را در همه جايگاه‌هاي عرضه سوخت‌مان داشته باشيم و بتواند توزيع به صورت يكنواخت باشد اين اعمال سياست را در جايگاه‌هاي عرضه سوخت پياده‌سازي كرده‌ايم و از نظر برداشت سوخت هم براي ملت عزيز ايران هيچ محدوديتي را به وجود نمي‌آورد.»
كنترل فشار تقاضا؟
فارغ از توضيحات «رسمي» كه ارايه شده، به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز، دولت به دنبال «كنترل تقاضا» با روشي غير از «مكانيزم قيمتي» است. شايد تيم اقتصادي دولت و البته نمايندگان مجلس كمتر از 6 ماه مانده به يك انتخابات ديگر، به اين نتيجه رسيده‌اند كه شوك قيمتي بنزين، اثرات ناگواري بر جامعه دارد. بنابراين در شرايطي كه مصرف بنزين به نزديك 120 ميليون ليتر در روز هم رسيده، با مكانيزم محدودیت به دنبال «كاهش تقاضا» هستند.
دي‌ماه سال گذشته و همزمان با اوج‌گيري تقاضاي بنزين پس از فروكش كردن پاندمي كرونا، دولت مجبور به برداشت از ذخاير استراتژيك براي پاسخ به بازار پرمصرف سوخت شد. چنانكه سخنگوي صنف جايگاه‌داران گفته بود كه «مصرف بنزين در روز‌هاي پاياني سال ۱۴۰۱ در صد سال اخير بي‌سابقه بوده است.» به گفته مسوولان وزارت نفت، روزانه 110 ميليون ليتر بنزين در ايران مصرف مي‌شود اما توليد بنزين حدود ۹۸ تا ۱۰۴ ميليون ليتر در روز است. دولت در ماه‌هاي اخير دست به افزايش «ظرفيت» برخي پالايشگاه‌ها زده تا به ميانگين روزانه 110 ميليون ليتر در روز برسد. اما از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه مصرف و توليد بنزين در نقطه «سر به سر» قرار دارد. وضعيتي كه به‌شدت نگران‌كننده و شكننده است.
چرا مصرف بنزين بالاست؟
متهم اول بالا بودن مصرف بنزين در ايران، خودروهاي غيراستانداردي است كه به‌طور ميانگين 12 ليتر در هر 100 كيلومتر بنزين مي‌سوزانند. عددي كه 3 برابر ميانگين جهاني است. تازه تقريبا يك پنجم از خودروهاي در چرخه موجود نيز فرسوده هستند و بايد از رده خارج شوند. به اين محاسبات نگاه كنيد: اگر ميانگين مصرف روزانه خودروي سواري حدود ۴.۱۳ ليتر باشد، يك خودروي فرسوده دو برابر يعني ۸.۲۶ ليتر بنزين مصرف مي‌كند كه براساس دلار ۵۰ هزار تومان و نرخ ۷۰ سنت بنزين فوب خليج‌فارس، روزانه ۱۳۲ هزار تومان هزينه سوخت يك خودروي فرسوده مي‌شود كه ضربدر تعداد خودرو و موتوسيكلت‌هاي فرسوده موجود نزديك ۲۷۲ ميليارد تومان در روز و سالانه ۹۹ هزار و ۲۸۰ هزار ميليارد تومان (حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان) بنزين كشور را مي‌سوزانند.
متهم دوم، نبود ظرفيت پالايشگاهي و فرسوده شدن زيرساخت‌هاي كنوني است. همين الان اگر بخواهيم دست به ساخت پالايشگاه بزنيم، حداقل 5 سال طول مي‌كشد تا فاز اول آن را بهره‌برداري كنيم و البته دليل سوم چنين تقاضاي بالايي براي بنزين نيز، قيمت نسبي پايين آن است كه هم به يك گزينه جذاب براي قاچاق تبديل شده و هم در تابستان و اوج سفرها، تقاضا براي اين بنزين «ارزان» نيز بالاتر رفته است.
ناترازي انرژي
مشكل تامين سوخت در كشور را بايد در چيز ديگري ديد. «ناترازي انرژي» كه رفته رفته، از شرايط بحراني خود رونمايي مي‌كند. روند تشكيل سرمايه ثابت در ايران سال‌هاست كه رو به افول است. به عبارتي در دهه ۹۰ به واسطه تحريم‌ها، استهلاك پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي ايران نيز بالا رفته است.
تشكيل سرمايه ثابت خالص در سه سال اخير منفي بوده و نسبت تشكيل سرمايه ناخالص به موجودي سرمايه در سال‌هاي اخير در يك منحني نزولي حركت كرده است. اين نسبت از 9 درصد در سال 87 به 4.5 درصد در سال 1400 رسيده. يعني در يك بازه 13 ساله، نصف شده است. در تمام اين سال‌ها، همزمان با روند نزولي اين شاخص، نسبت «استهلاك» به «موجودي سرمايه» نيز روند صعودي داشته و از 4 درصد در سال 87 به 5 درصد در سال 1400 رسيده است. به عبارت ديگر، نه تنها سرمايه‌گذاري جديدي در زيرساخت‌هاي كشور (ساختمان، كارگاه‌ها، كارخانه‌هاي بزرگ و...) انجام نشده، بلكه روند فعاليت همين زيرساخت‌ها به گونه‌اي بوده كه حالا مشكلي به نام «استهلاك» هم پيدا كرده‌اند. كاهش تشكيل سرمايه در اقتصاد به معناي كاهش پتانسيل افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش ظرفيت رشد درآمد سرانه و كاهش ظرفيت اشتغال است. براي كشوري در حال توسعه، رشد تشكيل سرمايه امري حياتي و كاهش اين شاخص بيانگر كند شدن سرعت توسعه اقتصادي است.
اين شرايط، فقط براي بنزين نيست. ناترازي در حوزه گاز و برق نيز خود را نشان داده است. در نبود زيرساخت مناسب و عدم سرمايه‌گذاري جديد، حالا توليد برق به يك معضل در تابستان و گازرساني به يك چالش بزرگ در زمستان تبديل شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه علاوه بر سرمايه‌گذاري، راهكار اين معضل، همه‌جانبه است. از تغيير در زيرساخت‌ها و بخش تقاضا شروع مي‌شود و به مكانيزم‌هاي قيمتي و غيرقيمتي مي‌انجامد. اتفاقي كه فعلا چشم‌اندازي درباره آن ديده نمي‌شود. فعلا راهكار انتخاب شده، محدودیت در سوخت است. همانطور كه پيش از اين هم تجربه محدودیت در برق يا آب انجام شد.
