در روز‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزاش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر عدم مدیریت صحیح رئیس‌جمهور سابق (حسن روحانی) در مقام ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.
صبح‌شد: در روز‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزاش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر عدم مدیریت صحیح رئیس‌جمهور سابق (حسن روحانی) در مقام ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.
مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را می‌توان به چهار دسته اخلاقی، سیاسی، کیفری و مدنی تقسیم کرد. مسئولیت اخلاقی ناشی از سوگندی است که رئیس‌جمهور مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در هنگام تصدی این سمت یاد می‌کند؛ در بخشی از این سوگندنامه آمده است: «من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم».
بدیهی است ضمانت اجرای این سوگند فشار افکار عمومی برای پایبندی به آن و در نهایت با توجه به جنبه شرعی سوگند، عقوبت اخروی است. مورد دوم، مسئولیت سیاسی رئیس‌جمهور است.
به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است». این مسئولیت مربوط به وظایف خاص رئیس‌جمهور است؛ زیرا درخصوص ریاست قوه مجریه به موجب اصل ۱۳۴: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد... رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است».
ضمانت اجرای مسئولیت سیاسی، امکان طرح سؤال و استیضاح و بررسی عدم کفایت رئیس‌جمهور است که موضوع سؤال در مورد محمود احمدی‌نژاد و استیضاح و عدم کفایت در مورد ابوالحسن بنی‌صدر طرح شد. بدیهی است این نوع پاسخ‌گویی سیاسی در برابر مجلس شورای اسلامی، تنها برای رئیس‌جمهور وقت ممکن است؛ اما بحث روز مسئولیت کیفری و البته مدنی رئیس‌جمهور سابق است که با وجود گذشت دوره، همچنان امکان طرح شکایت، ارائه دادخواست و در نهایت رسیدگی و صدور حکم در قوه قضائیه نسبت به او وجود دارد.
درخصوص مسئولیت مدنی کافی است بدانیم جبران خسارت بیشتر در جایی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور سابق به موجب حکم قطعی کیفری مجرم شناخته شده و بر اساس این حکم یا به تبع آن، باید به جبران خسارت نیز بپردازد.
ماده ۱۱ قانون «مسئولیت مدنی» (۱۳۳۹) تا حد زیادی تکلیف را روشن کرده است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».
در نتیجه دولت (و در رأس آن شخص رئیس‌جمهور) در مورد اعمال حاکمیتی (و نه تصدی‌گری) تکلیفی به جبران خسارت ندارد.
می‌ماند موضوع چهارم که جنبه کیفری اعمال رئیس‌جمهور سابق است. در اینجا باید شاکی، متهم، عنوان مجرمانه و دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. مجلس به عنوان مجرمانه هیچ اشاره‌ای نکرده است.
نمایندگان طبق ماده ۲۳۴ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» حق دارند گزارش تخلف مقامات را برای قوه قضائیه ارسال کنند، اما این عمل صرفا اعلام جرم بوده و نیاز است دادستان به عنوان شاکی، موضوع را به دادسرا ارجاع دهد که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، با توجه به ماده ۳۰۷ قانون «آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) و عضویت حسن روحانی در مجلس خبرگان رهبری، رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است.
«ستاد ملی مقابله با کرونا» همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، یک شوراست و مقامات کشوری و لشکری در آن عضویت دارند. در مقدمه گزارش مجلس آمده: «عموم مردم ایران از عملکرد ستاد ملی کرونا و وزارتخانه‌ها و در رأس آن شخص رئیس‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی در کنترل و درمان بیماری کرونا رضایت نسبی نداشته...» و در انتها بیان شده است: «البته ایشان از موضوع تصمیم‌گیری گروهی و حضور مسئولین ارشد مانند معاون دادستان استفاده می‌نماید و عواقب هیچ تصمیم اشتباه خود را نمی‌پذیرد. اما این را باید مدنظر داشت که در ستاد ملی کرونا اعضا فقط اظهارنظر می‌کنند، اما رأی‌گیری نمی‌شود و رئیس‌جمهور جمع‌بندی می‌کند».
می‌ماند این پرسش، اگر بتوان رئیس‌جمهور را به دلیل ترک فعل محاکمه کرد، چرا دیگر اعضا به دلیل سکوت (ترک فعل مخالفت‌کردن) مسئول نباشند؟
